شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أورنج مصر، بهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بعد وتوفير خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة في القرى والمناطق الحدودية والنائية. ويأتي هذا التعاون ضمن مشروع “التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمات المجتمع المدني والقوافل الطبية المتخصصة في جميع المحافظات.
وقع المذكرة المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمي، ومها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام في أورنج مصر، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهشام مهران، الرئيس التنفيذي وأمين مجلس إدارة أورنج مصر، وسامر سعيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الاتصالات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه المبادرة تهدف لتوسيع نطاق الوصول العادل والمستدام إلى خدمات صحية متقدمة عبر توظيف وحدات التشخيص عن بعد، والتي تضم نحو 317 وحدة منتشرة على مستوى الجمهورية، لربط المستشفيات المركزية والجامعية بالوحدات الصحية النائية، وتقديم استشارات في أكثر من 100 تخصص طبي، بما يعزز دقة التشخيص ويخفف أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.
وأكد الوزير أن الشراكة مع أورنج مصر تعكس نهجًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتدعم أهداف استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمي شامل ومستدام، مع رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.
من جانبه، شدد هشام مهران على التزام أورنج مصر بدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر تمويل المشروع بالكامل، بما يشمل تجهيز الوحدات الطبية الرقمية، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية للكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة ومتطورة للمواطنين في المناطق النائية.
تتضمن آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة ضمن القوافل الطبية، وتسهيل الوصول للفئات الأولى بالرعاية، مع تعزيز تبادل الخبرات الطبية وربط المنشآت الصحية المتخصصة باستخدام تقنيات التشخيص عن بعد لضمان سرعة تحويل الحالات الحرجة ودقة التشخيص، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتخفيف أعباء المستشفيات.
وتمتد المذكرة لمدة عامين، بحيث تتولى الوزارة الإشراف الفني والتشغيلي وإجراءات التوعية وبناء القدرات، بينما توفر أورنج التمويل الكامل للمشروع ضمن برامج مسؤوليتها المجتمعية، بما يضمن جودة التنفيذ وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
ويستفيد المشروع من خبرات المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد، التي استفاد منها نحو 300 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس نجاح نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الصحة الجيدة والرفاه للمواطنين.
