تدخل سوق الهواتف الذكية في الهند مرحلة توتر جديدة بعد صدور قرار حكومي يُلزم الشركات المصنعة، وعلى رأسها أبل وسامسونج، بتثبيت تطبيق أمني حكومي يدعى Sanchar Saathi بشكل مسبق على جميع الأجهزة المخصصة للسوق المحلية، مع مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتنفيذ القرار.
يأتي هذا التوجه ضمن جهود الحكومة لتعزيز آليات مكافحة سرقة الهواتف والجرائم المرتبطة بتزوير أرقام IMEI، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل داخل قطاع التكنولوجيا.
رفض أبل… ومخاوف حول الخصوصية
علاوة على ذلك، كشف تقرير لوكالة رويترز أن أبل أبلغت الحكومة الهندية رسميًا رفض الالتزام بالقرار. وتشير الشركة إلى أنها لا توافق على تثبيت تطبيقات حكومية إجبارية مسبقًا في أي سوق تعمل فيه، مستندة إلى مخاوف تتعلق بسلامة البيانات وحماية خصوصية المستخدم.
وترى الشركة أن إجبارها على تثبيت تطبيق قد يكون غير قابل للإزالة يمثّل ثغرة محتملة، قد تتيح وصول جهات خارجية إلى بيانات المستخدم بلا موافقته.
وظائف التطبيق الحكومي وإشكالية الإلزام
من ناحية أخرى، تؤكد الحكومة الهندية أن التطبيق يوفر خدمات أمنية مهمة، مثل الإبلاغ عن الهاتف المفقود، حظر رقم IMEI، التبليغ عن المكالمات الاحتيالية، ومتابعة محاولات التزوير.
ورغم توفر التطبيق بشكل اختياري عبر المتاجر الرقمية، إلا أن قرار دمجه إجباريًا يثير مخاوف واسعة لدى المستخدمين والخبراء حول التوازن بين الأمن والخصوصية.
انتقادات سياسية وتصاعد الجدل
وصف الحزب المعارض الرئيسي في الهند القرار بأنه «غير دستوري»، معتبرًا أن فرض تطبيق حكومي غير قابل للحذف يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية. وفي المقابل، تشدد الحكومة على أن الهدف حماية المستهلكين والحد من الجرائم الإلكترونية.
هذا الخلاف السياسي يعكس عمق النقاش المحتدم حول الرقابة الرقمية، ودور الدولة في أمن البيانات.
مستقبل العلاقة بين الهند وشركات التكنولوجيا
من جهة أخرى، يعتقد محللون أن موقف أبل — وإن كان عرضة للضغط — يشكل خطوة بارزة في سوق ضخمة مثل الهند. ولا تزال الصورة غير واضحة بشأن احتمال تخفيف شروط القرار، أو ما إذا كانت المواجهة ستتجه نحو مزيد من التصعيد في الفترة المقبلة.
