أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اهتمام الدولة بتحفيز ومساندة القطاع التكنولوجي وريادة الأعمال، داعيًا طلاب الجامعات إلى الابتكار والإبداع والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن مسابقة الهاكاثون تمثل فرصة مهمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالمالية العامة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع طلاب جامعة مايو، حيث أعرب عن فخره بالشباب المصري المبدع والقادر على المنافسة عالميًا وتصدير الخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن صادرات مصر الخدمية بلغت 7 مليارات دولار، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي.
وزير المالية: الأولوية لتنمية موارد الدولة وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية
وأوضح كجوك أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تنمية موارد الدولة، بما يسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الاحتياجات الأساسية والاستثمار في التنمية البشرية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف توجيه برامج مساندة أكثر استهدافًا للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن كل عام سيشهد تخصيص المزيد من المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تعمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص على تعظيم العوائد الاقتصادية لأصول الدولة، من خلال طرحها للاستثمار وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول ويعزز فرص النمو الاقتصادي.
26% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات مؤثرة يشعر معها الممول والمواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، موضحًا أن مسار «التسهيلات الضريبية» حقق إيرادات جيدة دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين والمواطنين.
وكشف كجوك عن تحقيق زيادة بنسبة 26% في الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، نتيجة إجراءات التبسيط والتسهيل، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي من خلال تعميق الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
خفض الدين الحكومي أولوية.. ونسدد أكثر مما نقترض
وأكد أحمد كجوك أن تحسين مؤشرات المديونية الحكومية أصبح يتصدر أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن خفض الدين يتطلب اقتصادًا يتحرك ويتوسع وينمو، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، بما يعني أن الدولة تسدد أكثر مما تقترض.
وأشار الوزير إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% في يونيو 2023 إلى 81.9% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن خدمة الدين لا تزال تمثل التحدي الرئيسي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
جامعة مايو: حريصون على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب
من جانبه، أكد الدكتور ناجح جلال، رئيس مجلس أمناء جامعة مايو، حرص الجامعة على تنمية الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب، مشيرًا إلى الاستفادة الكبيرة مما طرحه وزير المالية خلال الحوار بشأن توضيح المسار الاقتصادي لمصر والتحديات والفرص المتاحة.
بدوره، أشار الدكتور محب الرافعي، رئيس جامعة مايو، إلى أن السياسة المالية تهم كل بيت في مصر، معربًا عن تقديره لوزير المالية لحرصه على شرح التحديات والفرص الاقتصادية أمام الطلاب بصورة واضحة.
عميدة كلية السياسة والاقتصاد: السياسة المالية تؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن السياسة المالية تلعب دورًا مهمًا في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.
وأوضحت أن التحدي يتمثل في قدرة السياسات المالية على تحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، مع الحفاظ على مؤشرات الانضباط والاستقرار المالي.
كما أشارت إلى أهمية مناقشة آليات تحويل التوجهات المعلنة خلال «منتدى مصر 2026» إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وتحقيق التوازن بين تخفيف أعباء الدين على المدى القصير، وبناء عوائد اقتصادية مستدامة تعزز موارد الدولة وتدعم الإنتاج والتشغيل خلال السنوات المقبلة.





