شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم وترفع كفاءة اتخاذ القرار.
وجرى توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي.
محمد فريد: تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما يشجع الاستثمار ويدعم الصادرات، مشيرًا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع كفاءتها من خلال التيسير والتحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية.
وأوضح أن الاستثمار الحديث لم يعد مرتبطًا فقط بتوفير بيئة أعمال جاذبة وتيسير الإجراءات، وإنما أصبح يرتبط كذلك بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتمكّن الشركات من مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية المتغيرة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استمرار العمل على رفع جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يعزز قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
عصام النجار: خطوة محورية لبناء منظومة وطنية للبيانات البيئية
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن المتطلبات البيئية أصبحت من العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب تعزيز جاهزية الصناعة المصرية في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من البيانات ذات الصلة.
وأضاف أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يسهم في رفع دقة وموثوقية المعلومات، وتحسين كفاءة المتابعة والتحقق، ودعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال.
دعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المعلومات والبيانات البيئية، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يرفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة.
كما يستهدف التعاون دعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، خاصة مع التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
ومن شأن تكامل البيانات البيئية والصناعية والتجارية توفير معلومات أكثر دقة وموثوقية، بما يساعد على تحسين جودة القرارات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستجابة للمتطلبات الدولية المرتبطة بالاستدامة والبيئة.
