الرقابة المالية تضيف التقييم السلوكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك عبر شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، والاستفادة من نتائج التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ويأتي القرار رقم 2863 لسنة 2026 ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الاستعلام الائتماني وتعزيز دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، بما يدعم سلامة قرارات التمويل ويحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.

التحقق الرقمي والتقييم السلوكي

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء (Digital Verification) المتقدمين للحصول على التمويل، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويُضاف هذا الإجراء إلى الضوابط القائمة المتعلقة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء والتحقق من الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.

كما يستمر العمل بالاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

بدء التطبيق في إبريل 2027

حددت الهيئة 1 إبريل 2027 موعدًا لبدء الاستعلام عن تقييم العملاء المبني على التحليل السلوكي، على أن يتم ذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

ويتيح التوقيت المحدد أمام شركات التمويل الاستهلاكي فرصة للاستعداد للمتطلبات الفنية والتشغيلية الجديدة قبل بدء التطبيق الفعلي للقرار.

الرقابة المالية: القرار يعزز كفاءة قرارات التمويل

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تستهدف ضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات العجز عن السداد، بما يدعم استقرار شركات التمويل ويحد من المخاطر المرتبطة بتعثر العملاء.

وأشار عزام إلى أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار مع أطراف النشاط لتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل ومواجهة المخاطر والتحديات التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للشركات.

تطوير مستمر لمنظومة التمويل غير المصرفي

وأكد رئيس الهيئة أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار تنظيمي يستهدف التطوير المستمر لأنشطة التمويل غير المصرفي ومواكبة التغيرات في السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

وأضاف أن تفعيل التقييم السلوكي للعملاء يأتي إلى جانب إجراءات أخرى اتخذتها الهيئة، من بينها الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، فضلًا عن تعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة التشغيل وتحسين قرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، إلى جانب تعزيز قدرة شركات التمويل على تقييم مخاطر العملاء بصورة أكثر دقة.

تفاصيل القرار في نقاط

• القرار: رقم 2863 لسنة 2026.

• الجهات الملزمة: شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة.

• الإجراء الجديد: الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة.

• جهة توفير التقييم: شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

• إجراء إضافي: التحقق الرقمي من بيانات العملاء.

• بدء التطبيق: 1 أبريل 2027.

• الهدف: رفع كفاءة قرارات التمويل وتقليل مخاطر التعثر وعدم السداد.