أعلن البنك المركزي المصري انتقال القطاع المصرفي رسميًا اعتبارًا من 21 يونيو 2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل “سويفت” في التحويلات المالية بين البنوك، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية.
ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية البنك المركزي لتطوير أنظمة الدفع والتسوية ورفع كفاءة الخدمات المالية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
تطوير شامل للبنية التحتية للمدفوعات
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تطبيق معيار ISO 20022 يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية للمدفوعات، موضحًا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين كفاءة نظام التسوية اللحظية بين البنوك وتعزيز جودة البيانات المتبادلة في المعاملات المالية.
وأضاف أن المعيار الجديد يتيح فرصًا أوسع لتقديم خدمات مصرفية متطورة، تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة والاستفادة من التحليلات المتقدمة للبيانات، بما يساعد المؤسسات المالية على تطوير منتجات وخدمات أكثر ابتكارًا تلبي احتياجات العملاء.
ما هو معيار ISO 20022؟
يعد ISO 20022 المعيار الدولي الأكثر تطورًا لتبادل الرسائل المالية بين المؤسسات المصرفية والمالية حول العالم، حيث يوفر لغة موحدة للبيانات المالية تضمن دقة أكبر في تبادل المعلومات بين الأنظمة المختلفة.
ويتميز المعيار بقدرته على تضمين بيانات أكثر تفصيلًا داخل الرسائل المالية، ما يساهم في تحسين المعالجة الآلية للمدفوعات وتقليل الأخطاء التشغيلية والتدخلات اليدوية.
تعزيز كفاءة التحويلات الدولية
يمثل اعتماد ISO 20022 خطوة مهمة نحو تطوير خدمات المدفوعات العابرة للحدود، إذ يساهم في تسهيل تبادل المعلومات المالية بين البنوك والمؤسسات الدولية من خلال نموذج موحد للبيانات.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع تنفيذ المعاملات الدولية وتقليل زمن التسوية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما ينعكس إيجابًا على الأفراد والشركات التي تعتمد على التحويلات المالية الدولية.
دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يساعد المعيار الجديد البنوك على تعزيز قدراتها في فحص ومراجعة المعاملات المالية بصورة أكثر دقة وكفاءة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تتيح البيانات الإضافية المتوفرة ضمن الرسائل المالية الجديدة تحسين عمليات الرقابة والامتثال، وتقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية التي قد تواجه المؤسسات المصرفية.
مصر تواكب أحدث المعايير المصرفية العالمية
يعزز تحديث نظام التسوية اللحظية المصري ليتوافق مع معيار ISO 20022 مكانة مصر ضمن الدول التي تتبنى أحدث أنظمة المدفوعات والتسويات المالية عالميًا، كما يدعم قدرة القطاع المصرفي المصري على التكامل مع شبكات المدفوعات الإقليمية والدولية.
ويؤكد هذا التطور استمرار جهود البنك المركزي المصري في بناء منظومة مالية رقمية متطورة قادرة على استيعاب الابتكارات المستقبلية في قطاع الخدمات المالية، بما يرفع كفاءة السوق المصرفية المصرية ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
