أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 52.745 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2026، مسجلاً أداءً قوياً يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات المالية.
ويتمثل تكوين الاحتياطيات الأجنبية لمصر في سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، مع تحديد نسب التوزيع وفق أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق الدولية، وفق خطة دقيقة يعتمدها البنك المركزي لضمان المرونة والحماية الاقتصادية.
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي، بما يشمله من ذهب وعملات دولية متعددة، دورًا أساسيًا في:
-
تمويل السلع الأساسية.
-
سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
-
مواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وعلى الرغم من تأثير بعض القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، نتيجة الاضطرابات، فإن مصادر أخرى للعملة الأجنبية مثل تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، ساهمت في دعم الاحتياطي الأجنبي في بعض الأشهر، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وأكد البنك المركزي أن إدارة الاحتياطيات تتم وفق استراتيجية دقيقة تهدف لضمان استدامة الموارد الأجنبية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية.
