شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوق المحلية والعالمية خلال تعاملات الثلاثاء، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض بنحو 70 جنيهًا ليصل إلى 6570 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية عالميًا 74 دولارًا لتصل إلى 4920 دولارًا. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7509 جنيهات وعيار 18 نحو 5631 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 52560 جنيهًا.
وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض السيولة خلال عطلات رأس السنة القمرية في الصين وعدد من الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء، ما أدى إلى ضعف التداولات.
ترقب لقرارات الفيدرالي وتأثير الفائدة على الذهب
تركز أنظار الأسواق على توقيت خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة. فقد عززت بيانات سوق العمل القوية احتمالات الإبقاء على الفائدة لفترة أطول، بينما دعمت بيانات التضخم الأضعف إمكانية استئناف التيسير النقدي في النصف الثاني من العام.
وتشير الأسواق إلى توقع خفض بمقدار 60 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع أول خفض محتمل في يونيو. وبيئة الفائدة المنخفضة عادةً ما تدعم أسعار الذهب بتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب التحوطي
تواصل التطورات في الشرق الأوسط دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، وسط تمسك طهران برفع العقوبات. كما ارتفعت المخاطر العسكرية بعد تقارير عن مناورات للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.
حركة الذهب في الأسواق العالمية
أوضحت ثو لان نجوين، المحللة لدى كوميرز بنك، أن الذهب تجاوز مؤقتًا مستوى 5000 دولار للأوقية قبل أن يتراجع نحو 4900 دولار، في ظل الضبابية الاقتصادية وضعف قوة الحركة البيعية. ويتوقع أن يتحرك المعدن النفيس في نطاق عرضي حول مستوى 5000 دولار حتى وضوح الرؤية الاقتصادية.
تباطؤ التضخم في كندا
أظهرت بيانات التضخم في كندا تباطؤًا طفيفًا خلال يناير، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقابل 2.4% في ديسمبر. أما المقياس الأساسي المعتمد من بنك كندا فقد سجل نموًا سنويًا عند 2.6% وزيادة شهرية 0.2%.
بيانات أمريكية مرتقبة
تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بالإضافة إلى التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، ما قد يمنح المستثمرين إشارات واضحة حول السياسة النقدية المستقبلية.
