أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد» عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للمواطنين إصدار التوكيل إلكترونيًا باستخدام تطبيق الهوية الرقمية، واستلامه من خلال البريد المصري، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب أو منافذ التوثيق.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
إصدار التوكيل إلكترونيًا باستخدام الهوية الرقمية
وتمثل الخدمة خطوة جديدة في تطوير منظومة التوثيق، حيث تعتمد على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، إلى جانب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة عن بُعد.
وتستند المنظومة إلى إجراءات تقنية وتنظيمية تستهدف حماية بيانات المواطنين وتطبيق معايير الأمن السيبراني، بما يعزز الثقة في المعاملات الحكومية الرقمية، ويحقق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وتكتسب الخدمة أهمية خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على خدمات التوثيق، إذ يبلغ متوسط معاملات إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا بمكاتب ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة يوميًا.
خطوات استخراج التوكيل الرسمي العام في القضايا عبر مصر الرقمية
ويمكن للمواطنين الحصول على الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» عبر الرابط: https://digital.gov.eg/
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
- اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد».
- تسجيل بيانات المعاملة المطلوبة.
- سداد الرسوم المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.
- الانتقال إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية والأهلية والإرادة.
- إجراء مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة بقواعد بيانات الدولة.
- التوقيع الإلكتروني على محرر التوكيل بعد إتمام إجراءات التحقق.
- تحديد عنوان استلام التوكيل وبيانات التوصيل، ليتم إرساله إلى المواطن عبر البريد المصري.
الذكاء الاصطناعي والتوقيع الإلكتروني لتأمين المعاملات
وتعتمد الخدمة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقق من أهلية المواطن وإرادته، حيث ينتقل المستخدم من منصة «مصر الرقمية» إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال الإجراءات وفق الآليات والمعايير المعتمدة.
كما يتم إصدار محرر التوكيل إلكترونيًا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، مخصصة للاستخدام مرة واحدة في كل معاملة، بما يتيح للمواطن التوقيع على طلبه إلكترونيًا وفق معايير الأمان المعتمدة.
ويتم التحقق من هوية المستخدم من خلال مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، قبل استكمال التوقيع الإلكتروني وإجراءات إصدار المحرر.
منظومة وطنية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد
وفي هذا السياق، تمثل تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، حيث أنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منظومة رقمية آمنة لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد، وفقًا للمعايير الدولية.
وتتيح المنظومة الربط والتكامل مع أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة، لتيسير إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عند الحاجة إلى توقيع المستندات أو تنفيذ المعاملات الإلكترونية.
وتتميز التقنية الجديدة بإمكانية تنفيذ التوقيع الإلكتروني عن بُعد دون الاعتماد على الوسائط المادية التقليدية، مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) ووحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens)، بما يدعم سهولة استخدام الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
الهوية الرقمية تدعم بناء حكومة إلكترونية متكاملة
وتعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد، وقد تم تطويرها وفق معايير متقدمة للأمن السيبراني، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
ويمكن للمواطنين تحميل تطبيق الهوية الرقمية مجانًا من خلال متجري Google Play وApp Store، واستخدامه لاستكمال إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية التي تعتمد على التحقق الإلكتروني والتوقيع عن بُعد.
ويعكس إطلاق خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتطوير منظومة التوثيق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويوفر بدائل رقمية آمنة للمواطنين.
