أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق منصة «هوية»، وهي شركة جديدة متخصصة في حلول الهوية المالية الرقمية، بهدف تطوير آليات التحقق والمصادقة الإلكترونية، وتعزيز كفاءة وسرعة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي، لبناء نظام مالي آمن ومتطور يواكب التوجهات العالمية في التكنولوجيا المالية (FinTech)، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وآمنة.
حلول ذكية تعتمد على التقنيات البيومترية
تعتمد منصة «هوية» على أحدث تقنيات القياسات الحيوية (Biometrics) لتقديم جيل جديد من خدمات التحقق المالي، مثل التحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC) وتسجيل العملاء الرقمي (Onboarding) والمصادقة القوية (Strong Authentication).
وتتيح هذه الخدمات للأفراد والشركات إجراء معاملاتهم البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد في الفروع، ما يمثل نقلة نوعية في تسريع الخدمات المالية وضمان أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات.
دعم مباشر من البنك المركزي
يحظى مشروع «هوية» بدعم مباشر من البنك المركزي المصري، المساهم الرئيسي في الشركة، بما يعكس ثقة الدولة في مستقبل النظام المالي الرقمي.
ويهدف هذا الدعم إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للتحقق من الهوية الرقمية تقلل من مخاطر الاحتيال وتعزز كفاءة العمليات المصرفية، ضمن الإطار التنظيمي الذي أقره البنك المركزي لخدمات اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC).
فريق قيادة بخبرة مصرفية وتقنية
يتولى إدارة منصة «هوية» فريق إداري من الخبراء بقيادة تامر جاد الله (الرئيس التنفيذي)، ومحمد مجدي حلمي (الرئيس التنفيذي للعمليات)، ومعتصم المكاوي (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)، وكريم إسماعيل (رئيس القطاع التجاري).
ويعمل الفريق على تطوير بنية تحقق رقمية متكاملة تدعم الابتكار في الخدمات المصرفية وتواكب أحدث التطورات التقنية العالمية.
تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي
تُعد «هوية» خطوة محورية في جهود تعزيز الشمول المالي، إذ تتيح فتح الحسابات البنكية عن بُعد وإجراء المعاملات بسهولة عبر التحقق الرقمي، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية وتسريع إجراءات العملاء وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
كما تُسهم المنصة في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي من خلال بيئة تعاملات مؤمنة بالكامل، ما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
رؤية مستقبلية لاقتصاد رقمي آمن
يأتي إطلاق «هوية» في توقيت يشهد فيه القطاع المالي المصري تسارعًا في التحول نحو الخدمات الرقمية والبنوك الافتراضية.
ومن المنتظر أن تبدأ المنصة تقديم خدماتها رسميًا قريبًا، لتصبح البوابة الوطنية للتحقق الرقمي بين الأفراد والبنوك والمؤسسات، مما يجعل مصر من أوائل دول المنطقة التي تمتلك منظومة موحدة للهوية المالية الرقمية.
بهذه الخطوة، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كرائدة إقليميًا في تطوير حلول الهوية الرقمية، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام قائم على الثقة والتكامل والابتكار.
