أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات، بهدف توفير مسار موحد وسهل أمام المستثمرين لتسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، مع ضمان التعامل معها وفق إطار زمني محدد، بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية الخدمات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
محمد فريد: المنصة تتيح متابعة الشكاوى برقم مرجعي
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن إطلاق المنصة يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين.
وأوضح أن المستثمر يستطيع من خلال المنصة تسجيل الشكوى أو المقترح ومتابعته باستخدام رقم مرجعي حتى الوصول إلى المعالجة، مع إمكانية تقييم مستوى الخدمة المقدمة، الأمر الذي يساعد على رصد احتياجات مجتمع الأعمال والتعرف على فرص تطوير الخدمات بصورة مستمرة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المنصة ستوفر تقارير ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار، بما يسمح بتقييم مستوى الخدمات ومقارنتها بالمعدلات العالمية، إلى جانب دعم متخذي القرار ببيانات تساعدهم على تحسين الأداء.
وأضاف أن الوزارة تنسق مع مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، مع العمل على استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع.
وزير العمل: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعزز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، ويسهم في تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يساعد على سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المشروعات.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
محافظ القليوبية: قناة أكثر فاعلية للمستثمرين
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق المنصة يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن المنصة توفر قناة أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة منها في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المحافظة والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجتها.
وأضاف أن تحسين سرعة الاستجابة لشكاوى المستثمرين يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
الذكاء الاصطناعي لتحليل شكاوى المستثمرين
بدوره، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة وكفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات.
وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتصنيف الذكي للشكاوى والمقترحات والاستفسارات، بما يساعد على تحديد الموضوعات المتكررة ورصد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين.
وتستهدف هذه الأدوات دعم جهود تطوير الخدمات ورفع كفاءة الاستجابة، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة تساعد الجهات المختصة في اتخاذ القرارات وتحسين تجربة المستثمر.
مسار رقمي متكامل لرعاية المستثمرين
وتوفر المنصة مسارًا واضحًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، ثم متابعته من خلال الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الطلب وتقييم مستوى الخدمة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين، فضلًا عن توفير بيانات ومؤشرات تساعد على قياس جودة الخدمات والتعرف على التحديات التي تحتاج إلى تدخل وتطوير مستمر.
وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة على زيادة التوعية بالمنصة بين مجتمع المستثمرين، والاستفادة من الملاحظات الواردة من المستخدمين في تطوير آلياتها وتحسين الخدمات المقدمة.
