شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي إطلاق المنطقة الاستثمارية في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، ودعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.
محمد فريد: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات وتوطين التنمية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، فضلًا عن تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.
وأوضح فريد أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وشدد على أهمية مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الشركات، بما يدعم دور القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل 18 مليار دولار
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، بما يشمل الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين
وأكد محمد فريد أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات الحكومية، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونيًا، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة، بما يوفر أنظمة متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين وتدعم تنفيذ المشروعات.
وزير الاستثمار يدعو الديار القطرية لاستكشاف فرص جديدة
وأشاد الوزير بتعاون الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب مختلف الجهات المشاركة في المشروع، مثمنًا جهودها في إتمام الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.
كما دعا شركة الديار القطرية إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة، بما يدعم توسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
