دخلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المدرجة في البورصة المصرية تحت رمز التداول (FWRY.CA)، في دائرة ضغوط متزايدة، بعد إعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتجاهها لإلغاء التعاقد ووقف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الشركة ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من يوم الأحد 18 يناير 2026، في خطوة تعكس تصعيدًا تنظيميًا قد تكون له تداعيات أوسع على أعمال الشركة وسمعتها المؤسسية.
القرار الصادر عن هيئة السكة الحديد وضع فوري في موقف معقد، خاصة في ظل التباين الواضح بين رواية الهيئة ورواية الشركة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الطرفين، ومستوى الحوكمة والرقابة في منظومة الحجز الإلكتروني.
قرار الإلغاء يضع فوري تحت الضغط
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وإيقاف خدمة حجز التذاكر من خلال شركة فوري ووكلائها، بعد رصد مخالفات تتعلق بقيام بعض الوكلاء باستخدام خاصية إعادة الطباعة لإصدار تذاكر مكررة وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المخالفات لم تكن فردية أو عارضة، بل تم رصدها في أكثر من واقعة، ما دفعها إلى التحرك لحماية حقوق الركاب وضمان نزاهة منظومة الحجز، خاصة في ظل ما وصفته بفشل الشركة في تطبيق إجراءات الرقابة والحوكمة المطلوبة، رغم توقيع غرامات سابقة عليها.
هذا الموقف الرسمي من جانب الهيئة يعكس تحولًا من سياسة المعالجة الجزئية إلى قرار أكثر حدة، يتمثل في الإلغاء الكامل للتعاقد ووقف الخدمة، وهو ما يضع فوري أمام تحدٍ تنظيمي مباشر.
فوري: لم نتلق إخطارًا رسميًا
في المقابل، أكدت شركة فوري في بيان رسمي أنها لم تتلق أي إخطار أو مخاطبة رسمية من هيئة السكة الحديد بشأن إيقاف الخدمة أو إلغاء التعاقد. وأوضحت أن علمها بالقرار جاء من خلال وسائل الإعلام في حدود الساعة الثامنة مساء اليوم السابق لبدء التنفيذ.
وشددت الشركة على أن غياب الإخطار الرسمي حال دون تمكينها من دراسة تفاصيل المشكلة أو التحقق من حجمها وأسبابها الفنية، بما يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة حال وجود أي أخطاء من جانبها.
هذا التضارب في الروايات عزز من حدة الأزمة، وأثار تساؤلات حول آليات التواصل المؤسسي بين الجهات الحكومية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، خاصة في الخدمات الحيوية المرتبطة بالمواطنين.
مخاطر تنظيمية وتأثيرات محتملة
يضع قرار السكة الحديد شركة فوري في ورطة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على فقدان جزء من خدماتها، بل تمتد إلى التأثير على الثقة التنظيمية، خاصة أن الشركة تُعد من أكبر مقدمي خدمات المدفوعات الإلكترونية في مصر، وتنفذ نحو ستة ملايين معاملة يوميًا لصالح ملايين العملاء وآلاف المؤسسات.
ورغم أن خدمة حجز تذاكر القطارات تمثل جزءًا من محفظة خدمات فوري الواسعة، فإن حساسية الخدمة وطبيعتها الجماهيرية تجعل أي خلل مرتبط بها محل تدقيق واسع من الجهات التنظيمية والرأي العام، وهو ما قد ينعكس على تقييم المخاطر التشغيلية للشركة.
تحركات فوري لاحتواء الأزمة
أكدت فوري أنها ستبادر بالتواصل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر للوقوف على طبيعة المشكلة وأسبابها، والعمل على معالجتها بما يضمن استمرارية الخدمة أو التوصل إلى حلول بديلة بالتعاون مع الهيئة، تيسيرًا على المواطنين.
كما شددت الشركة على امتلاكها آليات واضحة لمعالجة أي نزاعات أو مشكلات تتعلق بالمعاملات، من خلال فحص العمليات محل الخلاف والتحقق من صحتها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
غير أن نجاح هذه التحركات يظل مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لإعادة فتح قنوات الحوار، في ظل تصعيد قانوني بدأ بالفعل من جانب الهيئة.
السكة الحديد تؤكد البدائل واستمرار الخدمة
في محاولة لاحتواء أي ارتباك لدى المواطنين، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قرار إيقاف فوري لا يؤثر على استمرارية منظومة الحجز، مشيرة إلى استمرار بيع التذاكر عبر وكلاء آخرين ملتزمين بشروط التعاقد.
وضمت قائمة الوكلاء المعتمدين كلًا من: خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجه، إسمارت باي، ووقتي.
كما أوضحت الهيئة أن حجز التذاكر متاح عبر قنوات متعددة تشمل شبابيك التذاكر بالمحطات، ومكاتب المدينة، والموقع الإلكتروني الرسمي، وتطبيق الهاتف المحمول، والخدمة الصوتية، إضافة إلى ماكينات الحجز الذاتي بالمحطات الرئيسية.
أزمة مفتوحة على سيناريوهات متعددة
تعكس الأزمة الحالية اختبارًا حقيقيًا لقدرة شركات التكنولوجيا المالية على إدارة المخاطر التنظيمية المرتبطة بخدماتها، خاصة عندما تكون هذه الخدمات متداخلة مع مرافق عامة حيوية.
وبينما تؤكد السكة الحديد تمسكها بتطبيق القانون وحماية حقوق الركاب، تحاول فوري احتواء الموقف والحفاظ على صورتها كشريك موثوق في منظومة المدفوعات الرقمية. وحتى تتضح نتائج الاتصالات أو الإجراءات القانونية، تبقى فوري في قلب ورطة تنظيمية مفتوحة، قد تحدد ملامح علاقتها المستقبلية بالجهات الحكومية، ومعايير الحوكمة المطلوبة في هذا النوع من الشراكات.
