في إطار توجهها لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر، ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات التمويل متناهي الصغر والمتوسطة والصغيرة، آليات تطبيق معايير “بازل 3”، وذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي القطاع.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أن تطبيق المعايير سيتم بشكل تدريجي، بما يضمن دعم الجاهزية المؤسسية لشركات التمويل، إلى جانب تحسين قدراتها في إدارة المخاطر وتعزيز استقرارها المالي، مع الاستعانة ببرامج تدريبية متخصصة لدعم التنفيذ الفعّال.
وشدد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل لمختلف الشرائح، والحفاظ في الوقت نفسه على جودة المحافظ الائتمانية، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية في دعم الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالتحديات التشغيلية والتمويلية، حيث تم بحث تطوير ضوابط التسعير المسؤول، وتحسين نماذج الأعمال، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، إلى جانب دعم مسارات التحول الرقمي داخل القطاع.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية تنمية الكوادر البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون مع معهد الخدمات المالية لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وطرح مقترح لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات القطاع التدريبية.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الشركات، حيث تم الاتفاق على دراستها في إطار القوانين المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية بما يحقق التوازن بين التطوير واستقرار السوق.
واختتمت الهيئة الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحوار المباشر مع الشركات كأداة رئيسية لرصد التحديات ووضع سياسات تنظيمية مرنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي، في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية مع أنشطة القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للقطاع بلغ نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026 مقارنة بـ83.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم النشاط.
