أعلنت وزارة الصحة والسكان نتائج الحملات الرقابية المكبرة التي نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص خلال شهري مارس وأبريل 2026، وذلك لتقييم مدى التزام منشآت النساء والتوليد الخاصة بالمعايير الصحية المنظمة للولادة الطبيعية الآمنة، في إطار المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الميدانية بمحافظة الجيزة يوم 1 أبريل 2026 كشفت عن عدد من المخالفات داخل عدة مستشفيات، شملت مستشفى كايروكلينك (العجوزة)، ومستشفى الجابري (ميدان النجدة)، ومستشفى السودان (العجوزة)، ومستشفى تبارك المريوطية (فيصل)، ومستشفى الجزيرة (فيصل)، ومستشفى الصفوة (6 أكتوبر)، ومستشفى رفيدة (الشيخ زايد)، ومستشفى الندى (الشيخ زايد)، حيث تركزت الملاحظات حول غياب أو عدم استكمال نماذج “روبسون” و”البارتوجرام”، وضعف التوثيق الطبي، وعدم توضيح المبررات الطبية للعمليات القيصرية في عدد من الحالات.
كما شملت الحملات بمحافظة القاهرة خلال شهر مارس 2026 عددًا من المستشفيات الكبرى، من بينها مستشفى النزهة الدولي، والمستشفى الأمريكي للنساء والتوليد، ومستشفى المريالاند، ومستشفى الندى (المنيل)، ومستشفى الزهيري الخاصة، ومستشفى تبارك القاهرة الجديدة، ومستشفى كوينز رويال، ومستشفى نسائم، ومستشفى السلام الدولي، حيث رُصدت مخالفات تمثلت في عدم الالتزام الكامل بالدلائل الإرشادية، وغياب النماذج التنظيمية، أو وجودها دون استيفاء البيانات الطبية بشكل صحيح.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بالتزام عدد من المستشفيات مثل المقطم التخصصي وعبد القادر فهمي (أرض الجولف) والقاهرة التخصصي، بتطبيق الدلائل الإرشادية واستكمال ملفات المرضى ونماذج “روبسون” و”البارتوجرام” بشكل منضبط.
وأشار إلى أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر الستة الماضية أظهرت تسجيل نسب مرتفعة للولادات الطبيعية في بعض المستشفيات، حيث بلغت في مستشفى رفيدة بالشيخ زايد 52%، وفي مستشفى عبد القادر فهمي 50%، وفي مستشفى نسائم 39.8%.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام “روبسون” ومخطط “البارتوجرام” يُعد إجراءً إلزاميًا لضمان توثيق دقيق لمراحل الولادة ومبررات التدخل الجراحي، مشددة على أن أي إهمال في استيفاء نماذج الموافقة المستنيرة أو تركها دون بيانات سيعرض المنشآت للمساءلة القانونية الفورية، في إطار جهود الدولة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال.
