أصدرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنويهًا رسميًا لأعضاء الجمعية العمومية وكافة المنشآت التابعة لها، أكدت فيه أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة الوحيدة المخوَّلة للرقابة والتفتيش على الغذاء داخل جمهورية مصر العربية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بعد نقل اختصاصات الرقابة من وزارة الصحة إلى الهيئة.
وأوضحت الغرفة أن هذا القرار يأتي في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصاتها الكاملة رسميًا، لتشمل متابعة كافة المنتجات الغذائية من مرحلة الإنتاج وحتى تقديمها للمستهلك، سواء في المصانع أو الأسواق أو المنشآت السياحية والمطاعم المختلفة.
وأكدت الغرفة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمتلك وحدها صلاحيات التفتيش والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل، وإصدار المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، فيما انتهت كافة صلاحيات مفتشي وزارة الصحة في هذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن هذا التحول يستند إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات المختلفة.
كما أكدت الغرفة أن الهيئة تعتمد على منظومة حديثة للرقابة الغذائية قائمة على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية، واستخدام قوائم فحص دقيقة، وسحب عينات منتظمة، وتطبيق آلية «القائمة البيضاء» للمنشآت الملتزمة، بما يعزز الشفافية ويكسب ثقة المستهلك.
وشددت الغرفة على ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بالتعامل المباشر مع الهيئة باعتبارها المرجع الوحيد، مؤكدة استمرار التنسيق وتقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان تحسين مستوى السلامة الغذائية.
وأوضحت الغرفة أنه في حال رصد أي مخالفات أو شكاوى، يمكن التواصل مباشرة مع الهيئة عبر الخط الساخن: 16528 أو القنوات الرسمية المعتمدة.
