قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 أكتوبر 2027، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم نمو سوق التمويل في مصر.
وأوضحت الهيئة أن القرار رقم (213) لسنة 2026 يتضمن أيضًا مد فترة وقف قبول طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقات لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر حتى 11 أكتوبر 2027.
الرقابة المالية تمد وقف تراخيص شركات التمويل الاستهلاكي
ويشمل القرار استمرار وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة والحصول على الموافقات المبدئية والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية.
ويأتي ذلك استكمالًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في النشاطين، بهدف تحقيق التوازن في السوق المالية غير المصرفية، ومتابعة تطورات حجم النشاط واحتياجات السوق.
أسباب استمرار وقف التراخيص حتى أكتوبر 2027
ويستند قرار الهيئة إلى حرصها على تعزيز الاستقرار المالي للأنشطة غير المصرفية، في ضوء الدراسات التي تجريها بشأن احتياجات السوق، وحجم العمليات التمويلية، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
ويعكس تمديد القرار توجه الرقابة المالية نحو تنظيم دخول كيانات جديدة إلى سوق التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يضمن نمو الأنشطة بصورة متوازنة، ويحافظ على كفاءة واستدامة المؤسسات العاملة بها.
استمرار وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية
وفي سياق متصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس الشركات والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026.
وكان القرار قد نص على وقف قبول الطلبات لمدة عام، تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد هذه المدة.
وبذلك تستمر القيود التنظيمية على تأسيس كيانات جديدة في نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا للقرارات المنظمة لكل نشاط.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة تطورات سوق التمويل غير المصرفي، والعمل على تحقيق التوازن بين إتاحة الخدمات التمويلية للمواطنين والمشروعات، والحفاظ على الاستقرار المالي وجودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين.
