بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 284.4 نقطة لشهر مارس 2026، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3% مقارنة بشهر فبراير 2026. ويعكس ذلك استمرار الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
التغير الشهري حسب الأقسام
- الطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة 5.2%، نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز (1.5%)، اللحوم والدواجن (5.9%)، الخضروات (21.8%)، الفاكهة (2.0%)، الزيوت والدهون (1.0%)، المياه المعدنية والعصائر (1.1%)، ومنتجات غذائية أخرى (0.8%).
- المشروبات الكحولية والدخان: ارتفاع 0.9% بسبب زيادة أسعار الدخان.
- الملابس والأحذية: ارتفاع 1.7% مع زيادة أسعار الأقمشة (1.5%)، الملابس الجاهزة (1.7%)، الأحذية (1.9%).
- المسكن والمرافق: ارتفاع 3.6% بسبب زيادة الإيجار وصيانة المسكن والكهرباء والغاز (6.5%).
- الأثاث والمعدات المنزلية: ارتفاع 1.6%.
- الرعاية الصحية: انخفاض 0.6% نتيجة تراجع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية (-1.7%).
- النقل والمواصلات: ارتفاع 8.0% نتيجة ارتفاع أسعار المركبات الخاصة والعامة.
- الثقافة والترفيه: ارتفاع طفيف 0.1%.
- المطاعم والفنادق: ارتفاع 2.1% رغم انخفاض خدمات الفنادق (-0.2%).
- السلع والخدمات المتنوعة: ارتفاع 1.5% مع زيادة أسعار العناية الشخصية (0.6%) وامتعة شخصية (7.5%).
التغير السنوي (مارس 2026 مقابل مارس 2025)
- الطعام والمشروبات: ارتفاع 6.2%، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الخضروات (41.6%) والبن والشاي والكاكاو (8.9%)، رغم انخفاض الفاكهة (-15.3%).
- المشروبات والدخان: ارتفاع 15.9%.
- الملابس والأحذية: ارتفاع 14.0%.
- المسكن والمرافق: ارتفاع كبير 28.3%، مع زيادة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 38.0% والكهرباء والغاز 26.3%.
- الأثاث والمعدات المنزلية: ارتفاع 10.3%.
- الرعاية الصحية: ارتفاع 17.1% مدفوعاً بخدمات المستشفيات والعيادات والأجهزة الطبية.
- النقل والمواصلات: ارتفاع 29.3% مع زيادة المنفق على النقل الخاص بنسبة 36.9%.
- الثقافة والترفيه: ارتفاع 14.0%.
- التعليم: ارتفاع 20.0%، مع زيادة كبيرة في التعليم بعد الثانوي والفني (364.5%).
- المطاعم والفنادق: ارتفاع 13.7%.
- السلع والخدمات المتنوعة: ارتفاع 13.0%، مدفوعاً بالامتعة الشخصية (33.9%) والعناية الشخصية (13.1%).
معدل التضخم السنوي
بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر مارس 2026 مقابل 11.5% لشهر فبراير 2026، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في السلع الأساسية والنقل والطاقة.
