أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6.3% خلال عام 2025، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى التركيز على جودة فرص العمل ورفع الإنتاجية ومواءمة مهارات العاملين مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي، الذي عُقد تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع السياسات.
تراجع معدل البطالة في مصر
وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستويات تجاوزت 13% عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، قبل أن ينخفض إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026.
وبالتزامن مع انخفاض البطالة، ارتفعت قوة العمل في مصر إلى نحو 35.6 مليون فرد، فيما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب تدفقات القوى العاملة، إلا أن التحدي خلال المرحلة المقبلة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد فرص العمل، وإنما بتحسين نوعية الوظائف ومستويات الإنتاجية.
جودة الوظائف تتصدر أولويات سوق العمل
وأشارت الوزارة إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينتقل بصورة أكبر إلى مفهوم جودة الوظائف، بما يشمل توفير فرص عمل منتجة ولائقة، ورفع مستويات الإنتاجية، وربط المهارات التي يمتلكها العاملون بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي ذلك في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهي عوامل تؤثر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة من العاملين.
بطالة الإناث تمثل تحديًا أمام سوق العمل
ولفتت وزارة التخطيط إلى استمرار وجود فجوة بين معدلات البطالة لدى الذكور والإناث، حيث سجل معدل بطالة الإناث 14.4% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 3.4% للذكور.
وأكدت الوزارة أن زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وسد فجوة المهارات يمثلان محورين مهمين في سياسات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة.
مجالس المهارات القطاعية لتعزيز التدريب
وكشفت الوزارة عن توجه الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، بهدف منح أصحاب الأعمال دورًا أكبر في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية.
وتستهدف هذه الخطوة تحقيق قدر أكبر من التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، خصوصًا في القطاعات التي تشهد تغيرات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
منصة معلوماتية لاستشراف وظائف المستقبل
كما تعمل الدولة على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشغيل والتدريب والتعليم.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المنظومة في تحسين القدرة على استشراف وظائف المستقبل وتحديد المهارات المطلوبة، بما يساعد المؤسسات التعليمية والتدريبية على تطوير برامجها وفقًا للتحولات التي يشهدها الاقتصاد.
تحديات سوق العمل عالميًا
وخلال المؤتمر، استعرضت وزارة التخطيط عددًا من المؤشرات الدولية والإقليمية لسوق العمل خلال عام 2025، مشيرة إلى أن معدل البطالة العالمي بلغ 4.9%، مقابل 9.9% في منطقة شمال أفريقيا و9.5% في الدول العربية.
وتزداد تحديات التشغيل وضوحًا عند النظر إلى معدلات بطالة الشباب، حيث بلغ المعدل العالمي للفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا نحو 12.4%، مقابل 22.6% في شمال أفريقيا و26.2% في الدول العربية.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي القادر على خلق فرص عمل، بالتوازي مع تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الوظائف
وأكدت وزارة التخطيط أن التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة النظر في طبيعة المهارات المطلوبة، مع تزايد الحاجة إلى مهارات تقنية ورقمية قادرة على مواكبة التحولات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن هذا المنطلق، لا تقتصر سياسات سوق العمل على خفض معدل البطالة، وإنما تمتد إلى إعداد العمالة والكوادر المؤهلة للوظائف الجديدة، وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحولات التكنولوجية.
سوق عمل أكثر مرونة
وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وأكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.
وتشير مؤشرات معدل البطالة في مصر خلال 2026 إلى استمرار التحسن الكمي في سوق العمل، بينما يمثل تحسين جودة الوظائف ورفع الإنتاجية وتطوير المهارات، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، أحد أبرز الملفات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
