وافقت شركة أوراكل على دفع 115 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية استمرت لمدة عامين تتعلق بإساءة استخدام بيانات المستخدمين. وبحسب وثيقة قانونية. فإن التسوية “توفر تعويضًا كبيرًا” للمستهلكين المدعين في القضية الجماعية.
فيما تنص الوثيقة على أن “التسوية المقترحة توفر تعويضًا كبيرًا لأعضاء المجموعة المستفيدة. حيث ستدفع أوراكل 115 مليون دولار إلى صندوق نقدي غير قابل للاسترداد، من أجل توزيعها بالتساوي بين أعضاء المجموعة المستفيدة.”
بينما تضمن التسوية التزام شركة أوراكل بمعالجة الانتهاكات المزعومة للخصوصية. من خلال وعود ملزمة بأنها “لن تلتقط بعض الاتصالات الإلكترونية المشكو منها.كما ستنفذ برنامج تدقيق لمراجعة امتثال عملائها لالتزامات الخصوصية التعاقدية للمستهلكين.”
ويبلغ عدد المدعين في التسوية 220 مليون شخص. فقد أشارت أوراكل الشهر الماضي إلى أنها بصدد إغلاق أعمالها في مجال التكنولوجيا الإعلانية.
فيما أضافت الوثيقة القانونية: “تحدد التسوية عهدًا جديدًا لعلاقة أوراكل مع أعضاء المجموعة. وتقدم فوائد كبيرة أيضا . وفي الوقت نفسه تقضي على المخاطر وعدم اليقين الناتجة عن استمرار التقاضي.”
الخروج من قطاع الإعلانات
في مكالمة أرباح في يونيو. قالت الرئيسة التنفيذية سافرا كاتز إن الشركة قررت “الخروج من قطاع الإعلانات. الذي تراجع إلى حوالي 300 مليون دولار من الإيرادات في السنة المالية 2024.” وقد بلغت إيرادات هذا القطاع حوالي 2 مليار دولار في عام 2022.
وقد بدأت مجموعة المدعين تحقيقًا في ممارسات الخصوصية لدى أوراكل في عام 2020. حيث تم تحليل السجل العام الواسع. بما في ذلك الشكاوى المقدمة من منظمات المستهلكين والجهات الحكومية. المقالات الأكاديمية. التقارير الإخبارية. الكتب. صفحات الويب. المواد التسويقية. سياسات الخصوصية. علاوة على الإفصاحات. وفقًا للوثيقة القانونية.
حصل المدعون أيضا على تقارير طلبات الوصول غير المتصلة (OARRRs) من أوراكل. التي كانت محورية في هذه الدعوى. بعد استشارة خبير في قانون الخصوصية واثنين من خبراء علوم الكمبيوتر. الذين قاموا بأبحاث وتحليلات جنائية للوثائق الفنية المتاحة للجمهور من أوراكل. فيما رفع المدعون دعوى ضد أوراكل في أغسطس 2022. مدعين أن أعمال الوساطة في البيانات تنتهك حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية. بموجب دستور كاليفورنيا والعديد من قوانين الخصوصية الفيدرالية والولائية.
في أبريل. قام القاضي ريتشارد سيبورج بإلغاء دعوى مقدمة بموجب القانون العام في فلوريدا ودعوى بموجب قانون التنصت الفيدرالي. سمح هذا الأمر للطرفين بالتوصل إلى التسوية الحالية.
