كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن إجمالي التزامات الديون الخارجية على مصر، والمتمثلة في سداد أقساط القروض وفوائدها، تبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تمتد إلى 9 أشهر تبدأ من أبريل وحتى نهاية عام 2026.
وأوضحت البيانات أن هذه الالتزامات تشمل جزءًا مهمًا يتمثل في ودائع بقيمة 12.7 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لصالح دول خليجية، والتي جرى التأكيد على استمرارها حتى نهاية برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وبحسب التفاصيل، تنقسم التزامات الديون الخارجية خلال الفترة إلى نحو 34 مليار دولار أقساط سداد، بالإضافة إلى حوالي 4.64 مليار دولار فوائد مترتبة على هذه القروض.
كما أشارت البيانات إلى أن التزامات الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 32 مليار دولار، تضمنت 13.5 مليار دولار من الودائع الخليجية، إلى جانب أقساط وفوائد.
وخلال الربع الثاني من 2026، يتعين على مصر سداد نحو 16 مليار دولار، فيما تبلغ الالتزامات حوالي 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، وترتفع إلى نحو 12 مليار دولار في الربع الأخير من العام.
وفي سياق متصل، أوضحت البيانات أن الدين الخارجي للبنك المركزي المصري تراجع بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار مقارنة بـ 37.29 مليار دولار سابقًا.
كما تراجعت قروض البنوك إلى 23 مليار دولار مقابل 23.56 مليار دولار، بينما استقرت قروض القطاعات الأخرى عند 22 مليار دولار، في حين ارتفعت قروض الموازنة العامة بنحو 1.1 مليار دولار لتسجل 81.85 مليار دولار.
وتعكس هذه البيانات حجم الالتزامات الخارجية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط العالمية وتقلبات الأسواق المالية.
