تحت رعاية كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنطلق يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صنّاع القرار»، وذلك داخل أروقة المتحف المصري الكبير، في حدث اقتصادي يُعد من أبرز المنصات الحوارية المعنية بصياغة مستقبل الاستثمار في مصر.
ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت يشهد تحولات اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة، ما يمنحه أهمية خاصة باعتباره منصة تجمع بين صناع السياسات وخبراء الاقتصاد وقادة الأعمال، بهدف مناقشة ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي وآليات تعزيز استدامته.
مشاركة رفيعة المستوى من قيادات حكومية وخبراء اقتصاد
ويشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المؤسسات الاستثمارية والعقارية والسياحية.
وتعكس هذه المشاركة الواسعة الطابع التكاملي للمؤتمر، باعتباره مساحة تجمع بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، بما يعزز من فرص تبادل الرؤى وبناء توافقات حول أولويات المرحلة المقبلة.
أجندة اقتصادية تناقش الاستثمار والتطوير والسياحة
ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، في مقدمتها مستقبل الاستثمار في مصر، وتطورات قطاع التطوير العقاري، ودور السياحة في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية.
كما يناقش المؤتمر فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية المستدامة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
منصة اقتصادية تعزز الحوار وصناعة التوصيات
ويستضيف المتحف المصري الكبير فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر، بما يعكس مكانته المتنامية كأحد أبرز الصروح الثقافية والاقتصادية في المنطقة، ووجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
ويؤكد تنظيم المؤتمر داخل هذا الصرح على توجه واضح نحو تعزيز الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، وتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الشراكة بين مختلف القطاعات.
