استضافت “تالي سوليوشنز”، مؤتمراً تفاعلياً حول “ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة شارك فيها مجموعة واسعة من خبراء المحاسبة والضرائب.
وهدف الملتقى الى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المتطلبات الأساسية لضريبة الشركات القادمة، حيث حضره مئة مشاركاً مثّلوا 1200 شركة عاملة في دولة الامارات. كما شارك فيه افتراضياً أكثر من 7000 محاسب ومدقق مالي من كل أنحاء دولة الامارات.
وركّز الخبراء الستة اللذين تحدثوا في المؤتمر على مواضيع تتصل بأنشطة المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية وآليات الإقرار الضريبي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالامتثال للقانون الجديد.
وفي تعليقه على تنظيم المؤتمر، قال “فيكاس بانتشال”، المدير العام لشركة “تالي سوليوشنز” الشرق الأوسط: “تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً كبيراً. وسيساعد تطبيق ضريبة الشركات على تحقيق أعلى معايير الشفافية، والتي لن تشجع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية فحسب، بل ستكون أيضاً بمثابة ميزة تنافسية إضافية. وهدف هذا الحدث الى مساعدة المؤسسات على اكتساب وعي أكبر ورؤى أعمق حول تأثير ضريبة الشركات على أعمالها. كما حرصنا أيضاً إلى تعزيز معرفتهم في المجالات الرئيسية للامتثال للقانون الجديد، مع ضمان التواصل السهل مع الخبراء. وشهد الحدث حضور بعض من أفضل الخبراء في مكان واحد. وإننا سعداء بالاستجابة الكبيرة التي تلقيناها من مجتمع الأعمال في دولة الامارات للمشاركة في المؤتمر”.
وقدّم المؤتمر الذي حضره عدد من ممثلي الشركات لمحة عامة وشاملة عن نظام ضريبة الشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المؤتمر الضوء على آلية تطبيق النظام الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في أو بعد 1 يونيو 2023. وشهدت حلقة النقاش حضور العديد من الخبراء بما في ذلك المحاسبين القانونيين.
من جانبه، قال “مانوج أغاروال”، محاسب قانوني: “تعتبر ضريبة الشركات في الإمارات من أقل نسبة الضرائب في العالم، مما يجعلها من أكثر الأنظمة تنافسية. ولن تقتصر مساهمة الضرائب على تدفق إيراداتها فحسب، بل ستحقق أيضاً شفافية أكبر في الأعمال التجارية. ومع تزايد الشركات متعددة الجنسيات التي يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على الشركات الآن تقييم بياناتها المالية من منظور ضرائب الشركات والتي ستتطلب أيضاً الحاجة إلى تحليل المعاملات بين الشركات والعلاقات عبر الحدود للامتثال لأحكام وشروط الضريبة الجديد. وتتطلب هذه الأحكام من الشركات تبسيط عملياتها الحالية ووسائل التوثيق، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية، لضمان الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة كجزء من الملفات الرئيسية والمحلية. ويحدد القانون أيضاً مساهمة المناطق الحرة وتوفير بعض الإعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتمثّل سهولة ومرونة ممارسة الأعمال التجارية أولوية قصوى لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيكون إدخال ضريبة الشركات بمثابة ميزة تنافسية للمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن القانون سيسري مفعوله اعتباراً من 1 يونيو 2023. وفي حال أن السنة المالية للشركة تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر ستكون خاضعة لسداد الضريبة اعتباراً من 1 يناير 2024. وعليه لن تكون هناك التزامات ضريبية لمدة سبعة أشهر (يونيو 2023 حتى ديسمبر 2024)، وبالتالي لن تكون هناك مخاطر لتقسيم دفاتر الحسابات لعام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك هناك وقت كاف للشركات لتطبيق النظام الضريبي الجديد في مؤسساتهم. وليس هناك شرط لسداد الضريبة مقدماً كما هو مطبق في دول أخرى. ويتوقع أن يتم السداد خلال تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وخلال الأشهر القادمة والتي ستفضي إلى تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية، ستقوم “تالي” ببذل جهودها لتثقيف مجتمع الأعمال بنظام الضريبة الجديد. وتعمل الشركة جنباً إلى جنب مع العديد من خبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين لضمان أن الشركات في المنطقة يمكنها الامتثال السلس للنظام الضريبي الجديد بمساعدة التكنولوجيا.
