أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص ٥ مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في مصر.
وزير المالية يؤكد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في تصريحات له، أكد كجوك أن هذه المخصصات المالية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف للمجموعة الأولى من المشاريع المنضمة إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة. هذه الخطوة تدعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتستهدف الشباب ورواد الأعمال لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الجهود تشمل تمويل مبادرات دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
تمويلات ميسرة لشباب الأعمال
وأشار كجوك إلى أن من بين أهم المبادرات التمويلية التي سيتم تقديمها، تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، مع استهداف قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والتصدير، والابتكار. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة للقطاع الخاص، مع بداية تنفيذ هذه المبادرات اعتبارًا من يوليو الحالي.
المرحلة الجديدة من التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
وفي ذات السياق، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالسياسات المالية التي تحفز نمو الكيانات الناشئة وتعزز من النشاط الاقتصادي في مصر. كما أعرب عن تقديره للخطوات التي تبناها وزير المالية في فتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي، لاسيما لشباب رواد الأعمال الذين سيكون لهم دور محوري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للبلاد
