أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، التزام مصر بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، بهدف مواكبة جهود الدولة في توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة.
وأضاف معيط في بيان اليوم الأحد، أنه تم بالفعل خلال عام 2023 رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي “تحسين الأجور” في إبريل وأكتوبر الماضيين، التي بلغت تكلفتهما الإجمالية 210 مليار جنيه، وتم تحملها من قبل الخزانة العامة للدولة رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن جهود تحسين الأجور تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأربع الماضية من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه. وتم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص مرتين، وزيادة حوافز الأداء للمعلمين والعاملين في مجال التعليم والصحة.
وأشار إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
أوضح الوزير، أنه تم أيضاً خلال عام 2023، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
أوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40%، بما يساعد على مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وشدد على أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقاً للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعد في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، التزام مصر بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، مؤكداً على أهمية توسيع إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية لمواكبة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن العام 2023 شهد رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من خلال حزمتي “تحسين الأجور” بتكلفة إجمالية بلغت 210 مليار جنيه، تم تحملها من قبل الخزانة العامة للدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم رفعها من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضح أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وتم زيادة حوافز الأداء للمعلمين والعاملين في مجال التعليم والصحة.
كما أشار الوزير إلى زيادة حافز الأداء للمعلمين وزيادة حوافز الجودة للكوادر التدريسية في الجامعات والمعاهد. وتم أيضاً زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات مختلفة بالمستشفيات الجامعية.
خلال العام 2023، تم زيادة الفئات المالية لخمسة ملايين مستفيد من برامج “تكافل وكرامة” بنسبة تجاوزت 40%، بهدف دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم. وأكد الوزير على جهود الوزارة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين.