أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، في ظل تزايد الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
530 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية
صرح الوزير خلال جلسة حول “الأمان الاجتماعي” بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه
أشار معيط إلى توجيهات القيادة السياسية بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن:
- زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
- زيادة المعاشات بنسبة 15%.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%.
النهوض بالصحة والتعلي
أوضح الوزير أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مؤكداً حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم ووضعهما فى أولوية متقدمة.
زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الحكومية
أشار معيط إلى ارتفاع مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%، بينما زاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173%. كما تزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
زيادة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية والأجور
أكد الوزير أن مخصصات معاش “الضمان الاجتماعي” وبرنامج “تكافل وكرامة” ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى ٣٥,٥ مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة ٦١٤٪. كما ارتفع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى 470 مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو163%.
الاستثمار في رأس المال البشري
أكد معيط أن هذه الزيادات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية
شدد الوزير على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في هذا المجال.