وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2024، حصلت الموازنة العامة للدولة على مبلغ 4.3 مليار جنيه من منح رخصة الجيل الخامس للاتصالات لشركات المحمول العاملة في السوق المصري. تأتي هذه الحصيلة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس
وقد حصلت شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري على ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول مقابل 675 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة، ما يعكس استقرار قطاع الاتصالات في البلاد.
ساهمت حصيلة منح رخصة جديدة لشركات المحمول في زيادة الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة بمقدار 19 مليار جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات غير الضريبية إلى 87.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025.
في السياق ذاته، سجلت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية نحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 61%. كما سجلت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام 2.4 مليار جنيه، بزيادة 900 مليون جنيه، بنسبة نمو 61.4%. وبالنسبة للحصيلة غير الضريبية من الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة، فقد بلغت 7.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.4%.
إلى جانب ذلك، حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلى، وهو أكبر فائض مالي محقق، ويمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع عجز الموازنة العامة للدولة، إلى 560.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 652.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية بنسبة 4.66% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض قدره 92 مليار جنيه.
أعلى فائض أولي
وارتفع الفائض الأولي إلى 170 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025 مقارنة مع 60.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من السنة المالية الماضية، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيق خلال نفس الفترة تاريخيًا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.
وأرجعت الوزارة، سبب نمو الفائض الأولى، إلى عاملين الأول: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2024/2025، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابعت العامل الثاني وهو ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 0.9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بتريليون جنيه للعام المالي الحالي، وتم استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.