أعلن معالي وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، عن إلغاء وإيقاف نشاط أربع شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال شهر يوليو 2025 فقط، وذلك ضمن جهود الوزارة لضبط منظومة تصدير العمالة والحد من المخالفات القانونية التي تمس حقوق المواطنين.
قرارات حاسمة لضبط السوق
شمل القرار الوزاري كلًا من:
- شركة الأعراف، ترخيص رقم (1481) – تم إيقاف النشاط
- شركة الدليل، ترخيص رقم (369) – تم إيقاف النشاط
- شركة شمس الإبداع، ترخيص رقم (1518) – تم إيقاف النشاط
- شركة سنايا الإسكندرية، ترخيص رقم (1113) – تم إلغاء النشاط بالكامل
وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى رصد مخالفات قانونية وتجاوزات تمس شروط الترخيص، أبرزها تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، أو تقديم بيانات غير دقيقة بغرض الحصول على التراخيص.
توجيهات صارمة من وزير العمل
في بيان رسمي، وجّه الوزير محمد جبران الإدارات المختصة داخل الوزارة إلى تكثيف المتابعة الميدانية لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج في مختلف المحافظات، مع ضرورة التأكد من التزام تلك الكيانات بأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشفافية ونزاهة.
كما شدّد على ضرورة عدم التهاون مع أي جهة تخالف الضوابط أو تتورط في ممارسات غير قانونية، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال المصريين في الداخل والخارج تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون.
تحذير للمواطنين من الشركات الوهمية
وأهاب الوزير بالمواطنين بعدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو غير المرخصة، مشيرًا إلى أن جميع خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا بالكامل ولا تتطلب أي وساطة. كما دعا المواطنين إلى التحقق من التراخيص الرسمية للشركات عبر القنوات المعتمدة قبل التقدم لأي فرصة عمل خارج البلاد.
خلفية قانونية
يُذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على شروط دقيقة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة، كما يُتيح للوزارة إيقاف الترخيص أو إلغاؤه في حال:
- فقدان الشركة أحد شروط الترخيص
- تحصيل مبالغ مالية من العامل بالمخالفة للقانون
- تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص
وتأتي هذه القرارات في إطار خطة وزارة العمل لتنقية السوق من الكيانات غير القانونية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في تعاملات شركات تصدير العمالة، بما يضمن كفاءة الخدمات المُقدمة ويحمي حقوق الشباب المصري في الخارج.
