أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منحة تدريبية جديدة لتأهيل الشركات المصرية ورفع قدراتها التصديرية، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات التابعين للوزارة.
وتستهدف المنحة دعم الشركات والعاملين بها في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، من خلال تحمل جزء كبير من تكلفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بما يساعد الشركات على تطوير قدراتها والاستعداد بشكل أفضل للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
صندوق تنمية الصادرات يتحمل 75% من تكلفة التدريب
وبموجب المنحة، يتحمل صندوق تنمية الصادرات نسبة 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالبرنامج، بينما يساهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع في الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة عالميًا.
محمد فريد: رفع جاهزية الشركات محور أساسي لزيادة الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير مهارات العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، موضحًا أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير.
وأوضح أن مشروع تأهيل الشركات في عدد من القطاعات التصديرية بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، لافتًا إلى أن البرامج تستهدف تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.
وأضاف أن الاستثمار في تطوير قدرات الشركات والعاملين بها يعد أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
المنحة تستهدف 3 قطاعات تصديرية
وتستهدف المنحة الشركات العاملة في ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، وهي:
- الصناعات الغذائية.
- الصناعات الطبية.
- قطاع الغزل والمنسوجات.
كما تشمل الفئات المستفيدة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
المنحة ضمن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
وتأتي المنحة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة للشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية أو التوسع في نشاطها التصديري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.
صندوق تنمية الصادرات يدعم تأهيل الشركات
وأكد السيد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، أن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.
مركز تدريب التجارة الخارجية يطور برامج متخصصة
وأكدت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن المركز يعمل على تطوير منظومة متخصصة من البرامج التدريبية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالنشاط التصديري.
وأوضحت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يمثل نموذجًا لتكامل أدوات الدعم والتأهيل داخل الوزارة، من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة للشركات والعاملين بها بتكلفة مدعومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير.
برامج تدريبية تغطي مراحل العملية التصديرية
ويقدم مركز تدريب التجارة الخارجية برامج متخصصة تغطي مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، وصولًا إلى التسعير وإعداد العروض التصديرية.
كما تشمل البرامج إجراءات ومستندات التصدير، ووسائل الدفع والتمويل، والتأمين على مخاطر التجارة، وإدارة مخاطر التصدير، إلى جانب التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية والاتفاقيات التجارية.
وتتناول البرامج أيضًا متطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير، بما يساعد الشركات والعاملين بها على البحث عن الأسواق والعملاء، وتحليل المعلومات، ودعم اتخاذ القرارات التجارية.
وتستهدف هذه البرامج تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات الأخرى ذات الصلة بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة العمليات التصديرية بكفاءة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
