وداعًا للزيارات.. خدمات السجل التجاري أصبحت متاحة عبر الإنترنت

تبدأ منصة «مصر الرقمية» تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر المنصة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين والتجار على معاملاتهم الرسمية دون الحاجة للتوجه إلى مقار السجل التجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويخفف الضغط على المصالح الحكومية.

حصر خدمات السجل التجاري على المنصة الرقمية

يشمل القرار قصر عدد من الخدمات الأساسية للسجل التجاري على منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح إنجازها إلكترونيًا بشكل كامل، دون تدخل ورقي أو حضور فعلي.

وتضم قائمة الخدمات التسع المقدمة حصريًا عبر المنصة ما يلي:

• تحديث بيانات السجل التجاري

• إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»

• الاستعلام عن السجل التجاري

• الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري

• نقل منشأة فردية داخل المحافظة

• استخراج مستخرج سجل تجاري

• استخراج شهادة بيانات سجل تجاري

• طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية

• طلب شهادة سلبية

تسهيل الإجراءات على التجار وأصحاب الأنشطة

تُمكّن هذه الخدمات التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت، دون التقيد بالموقع الجغرافي أو مواعيد العمل الرسمية.

كما تسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، وضمان دقة البيانات، وسرعة الحصول على المستندات الرسمية المرتبطة بالسجل التجاري.

تقليل الزحام ورفع كفاءة الأداء

يأتي تقديم هذه الخدمات بشكل حصري عبر منصة «مصر الرقمية» في إطار جهود الدولة لتقليل الزحام داخل مكاتب السجل التجاري والمصالح الحكومية المرتبطة بها.

ويساعد هذا التوجه على تحسين بيئة العمل داخل الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء، وتوجيه الموارد البشرية نحو مهام أكثر تخصصًا، بدلًا من التعامل مع الإجراءات الروتينية.

تعزيز الشفافية والحوكمة

يسهم الاعتماد على القنوات الرقمية في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، من خلال توحيد قواعد البيانات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من الأخطاء البشرية.

كما يتيح النظام الرقمي إمكانية تتبع الطلبات، ومعرفة مراحل إنجازها، ما يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات الحكومية الإلكترونية.

دعم منظومة التجارة الداخلية

تُعد خدمات السجل التجاري عنصرًا أساسيًا في تنظيم حركة التجارة الداخلية، وضبط الأنشطة الاقتصادية، وتحديث قواعد بيانات المنشآت.

ومن شأن رقمنة هذه الخدمات أن تسهم في تحسين كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الامتثال التنظيمي.

تحسين مناخ الاستثمار

يمثل تسهيل إجراءات السجل التجاري خطوة مهمة في دعم مناخ الاستثمار، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتساعد الخدمات الرقمية على تسريع تأسيس وتحديث الأنشطة التجارية، وتقليل الأعباء الإدارية، ما يشجع على التوسع في الاستثمار الرسمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

جزء من خطة رقمنة شاملة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لرقمنة خدمات السجل التجاري، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يواكب مستهدفات الدولة في بناء حكومة رقمية كفءة.

وتعمل الجهات المعنية على إضافة المزيد من الخدمات تباعًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المواطنين.

نحو خدمات حكومية أكثر سهولة

يعكس قصر خدمات السجل التجاري على منصة «مصر الرقمية» توجهًا واضحًا نحو تبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات حكومية مرنة وسريعة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في ترسيخ ثقافة التعامل الرقمي، وتعزيز ثقة المواطنين والتجار في المنصات الحكومية الإلكترونية، كخيار أساسي لإنجاز معاملاتهم الرسمية.