استعرض الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استراتيجية الجهاز للتوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، خلال مشاركته في جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد الغنام أن الجهاز يعمل على استصلاح نحو 4 ملايين فدان في مناطق مختلفة من الجمهورية خلال أقل من 12 عامًا، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم استدامة إمدادات الغذاء، إلى جانب تهيئة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
وشهدت الجلسة مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجامعات والنقابات، وأدارها الإعلامي أحمد أبو زيد.
استصلاح 4 ملايين فدان لتعزيز الأمن الغذائي
وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر أن مشروعات التوسع الزراعي تشمل مناطق الدلتا الجديدة وأسوان والمنيا وبني سويف وسيناء واللاهون، بما يعزز التنوع الجغرافي للمشروعات التنموية ويدعم زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير السلع في الوقت الحالي، بل يتطلب ضمان استمرار إتاحتها عبر المواسم والسنوات، في ظل محدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية وارتفاع معدل النمو السكاني في مصر إلى نحو 1.5% سنويًا، وفقًا لما ذكره خلال الجلسة.
وأضاف أن جهود التوسع الزراعي شهدت مراحل متتابعة، بدأت بمبادرة المليون ونصف المليون فدان عام 2014، ثم مشروعات البنية التحتية المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي منذ عام 2018.
ولفت إلى أن استصلاح 4 ملايين فدان خلال أقل من 12 عامًا يمثل تحديًا تنمويًا كبيرًا، خاصة مع تراجع مساحة الأراضي الزراعية في مصر، بحسب تصريحاته، من نحو 9 ملايين فدان إلى 8 ملايين فدان نتيجة مخالفات البناء.
جهاز مستقبل مصر: التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص
وأكد الغنام أن فلسفة جهاز مستقبل مصر تقوم على تحفيز التنمية وتنظيمها، وليس الاستحواذ على الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص في مشروعات الجهاز.
وأوضح أن الجهاز يمتلك حصصًا في أكثر من 55 شركة، ولا تتجاوز الشركات المملوكة له بالكامل شركتين، بينما يشارك القطاع الخاص في أكثر من 53 شركة بنسب ملكية تتجاوز 40% و50%، وتصل إلى 75% في بعض الحالات.
وأشار إلى أن الجهاز يستهدف التخارج من المشروعات التي ينفذها بصورة مباشرة بعد تهيئة أصولها، من خلال طرحها في البورصة المصرية أو إتاحتها أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويأتي هذا التوجه، بحسب رئيس الجهاز، في إطار العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع نطاق الاستثمار، وتحسين كفاءة إدارة الأصول والمشروعات الإنتاجية.
توجيه 100% من فوائض الجهاز إلى الموازنة العامة
وفيما يتعلق بالحوكمة والشفافية، أوضح الغنام أن الجهاز خضع لإعادة هيكلة عقب صدور قانون إعادة تنظيمه، ويلتزم بسداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجمارك المستحقة عليه، إلى جانب تطبيق قواعد الحياد التنافسي.
وأضاف أن التوجيهات الصادرة خلال مناقشة القانون استهدفت توجيه 100% من فوائض الجهاز إلى الموازنة العامة للدولة، بدلًا من نسبة 20% الواردة في المادة الخاصة بأيلولة الفوائض.
وأكد أن الجهاز يعتمد على موارده الذاتية في التمويل ولا يلجأ إلى الضمانات المصرفية، موضحًا أن تنوع أنشطته يساعده على تحمل تكاليف مشروعات البنية التحتية اللازمة لدعم منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك التكاليف والخسائر المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات.
كما شدد على وجود شفافية في تسعير الخدمات المتعلقة بالأراضي والأصول التي يديرها الجهاز، موضحًا أن العاملين المدنيين يمثلون 100% من قوة العمل بعد صدور القانون، مقارنة بنحو 95% قبل ذلك، وفقًا لتصريحاته.
حقوق الفلاحين وتقنين أوضاع الأراضي
وفي ملف الأراضي الزراعية، أكد رئيس جهاز مستقبل مصر أن الجهاز لم يسحب أراضي من الفلاحين، موضحًا أن دوره باعتباره جهة ولاية يشمل تحمل الالتزامات المرتبطة بالأصول التي تنتقل إليه إدارتها.
وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع التعديات على أراضي الدولة، ويعمل على تقنين أوضاع الأراضي غير المقننة، مع الالتزام بالمطالبات الحكومية المستحقة، ومراعاة التعامل مع المواطنين وفقًا للقانون.
وأضاف أن الجهاز يسعى إلى احتواء الزراعات المثمرة في بعض الأراضي المتعدى عليها، وينفذ أعمال البنية التحتية اللازمة لخدمتها رغم ما قد يترتب على ذلك من تكاليف إضافية، في إطار التعامل مع الأوضاع القائمة وفقًا للضوابط القانونية.
تنظيم البحيرات ودعم الصيادين
وفيما يتعلق بإدارة البحيرات، أوضح الغنام أن دور الجهاز تنظيمي، ولا يشمل امتلاك مراكب صيد في البحيرات التي يديرها، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في التصدي للصيد الجائر والمخالفات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الصيادين.
وأشار إلى أن نطاق العمل يشمل أكثر من 25 ألف صياد، وما بين 6 آلاف و7 آلاف رخصة صيد، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلات الصرف الصناعي والصحي غير المعالج، بما يدعم حماية الموارد المائية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها.
تنظيم الأسواق وخفض الاعتماد على واردات القمح
وأكد رئيس جهاز مستقبل مصر أن الجهاز يتعاون مع وزارتي التموين والزراعة في تنظيم الأسواق وتعزيز كفاءة منظومة الأمن الغذائي، من خلال منظومة متكاملة تشمل البورصة السلعية، والبنية اللوجستية والزراعية، ومستلزمات الإنتاج، وتخطيط المحاصيل، والتصنيع والتسويق والتصدير والاستيراد.
وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية أسهم، وفقًا لتصريحاته، في وصول واردات القمح إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2026، بالتزامن مع جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي.
وأضاف أن جهود تنظيم الأسواق تشمل تطوير السياسات الزراعية، ودعم الفلاحين، وضمان توجيه الأسمدة إلى مستحقيها، ومكافحة غش الأسمدة والمبيدات والممارسات الاحتكارية، بما يدعم حماية المستهلك والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج.
استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي والمائي
وتعكس المحاور التي استعرضها رئيس جهاز مستقبل مصر خلال منتدى مصر 2026 توجهًا نحو الربط بين التوسع في استصلاح الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين إدارة الموارد المائية والزراعية، وتنظيم الأسواق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتستهدف هذه الجهود، وفقًا لما عرضه الغنام، دعم قدرة منظومة الأمن الغذائي على تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتهيئة الأصول والمشروعات أمام الاستثمار الخاص، بالتوازي مع تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأنشطة الاقتصادية للجهاز.
