عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وجاء الاجتماع مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة آليات تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
اجتماع حكومي لمتابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما حضر اللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ضمن برنامج يستهدف تطوير هيكل إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية.
أبرز الشركات القابضة المستهدفة بإعادة التنظيم
تضمن الاجتماع بحث إعادة تنظيم تبعية مجموعة من الشركات القابضة، من بينها:
-
الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
-
الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
-
الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
-
الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
-
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
-
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتأتي إعادة تنظيم تبعية هذه الشركات في إطار توجه أوسع لإعادة تقييم هيكل الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم رفع كفاءة الإدارة وتحسين استغلال الأصول وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
يرتبط برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة بمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة واستغلال أصول الدولة.
ويشمل البرنامج العمل على إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والمالية وتعزيز قواعد الحوكمة، بما يساعد على تحسين الأداء وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الأصول المملوكة للدولة.
دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
ولا تقتصر مستهدفات برنامج إعادة الهيكلة على تحسين أداء الشركات الحكومية فحسب، بل ترتبط أيضًا بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير الشركات والأصول بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية.
الالتزامات ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية
ويأتي برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة أيضًا في إطار الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين.
وتشمل هذه الإصلاحات مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم كفاءة الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين إدارة الموارد والأصول، بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.
متابعة وتقييم أداء الشركات المملوكة للدولة
وشدد الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب تقييم أداء الشركات بصورة دورية.
ويستهدف هذا النهج ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من عمليات إعادة التنظيم والتطوير، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الاستفادة من الأصول بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
وتأتي متابعة رئيس مجلس الوزراء لبرنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، بما يوازن بين تعزيز كفاءة أصول الدولة، ودعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
