بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات المصرية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تدعم الأنشطة التصديرية والاستثمارية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
الذكاء الاصطناعي يدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية.
وأوضح أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات المصرية المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية، وتوسيع قاعدة عملائها، وزيادة صادراتها من المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال للمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر التنظيمي، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
وأضاف أن التكامل بين التكنولوجيا والتمويل يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتحسين قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
محمد فريد يبحث توظيف التخصيم في تمويل الصادرات
وفيما يتعلق بتطوير أدوات التمويل، أكد الوزير أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يتيح لهذه الشركات توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وتوسيع محافظها التمويلية.
وأوضح أن تعزيز التخصيم التصديري من شأنه مساعدة الشركات على إدارة التدفقات النقدية بصورة أكثر كفاءة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تعاقداتها الخارجية، بما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، بما يسهل حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات.
وأكد استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لدراسة وتفعيل هذا النموذج، بما يدعم تنويع أدوات التمويل المتاحة للمصدرين.
تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات
وفي ملف المناطق الاستثمارية، أكد الدكتور محمد فريد أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض المناطق الاستثمارية تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس أهمية هذه المناطق في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وكشف الوزير أن التوجه يستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافياً على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فداناً للمنطقة الواحدة، بما يسمح باستيعاب أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية متنوعة.
وأضاف أن تطوير هذه المناطق سيعتمد على نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، مشيراً إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيداً لبدء أعمال التطوير.
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة الدولة والمطورين في التمويل، ويساعد على توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي تستهدف 16 قطاعاً ذا أولوية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعاً ذا أولوية، بما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري، وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة لاستهداف الاستثمارات الأجنبية بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة، بما يساعد على بناء قدرات بشرية قادرة على تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: حريصون على دعم الصادرات المصرية
وأكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر، ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة تستهدف رفع كفاءة المشروعات التصديرية، ومساندة الشركات المصرية في دخول أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساعد على زيادة انتشار المنتجات المصرية عالمياً.
وأكد أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع تنمية مهارات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات المهنية المتخصصة.
حوافز جديدة لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تستهدف جعل قطاع التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتدعم نمو الصادرات المصرية.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
وتعكس المباحثات توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم الصادرات، تقوم على تنويع أدوات التمويل، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور الشركات الناشئة والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في المناطق الاستثمارية بالمحافظات، بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
