عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي مركزًا عالميًا لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، من خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026، بتنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى ناقشت آفاق التكامل بين التحكيم والوساطة والإجراءات القضائية، ودورها في معالجة المنازعات التجارية المعقدة العابرة للحدود.
وتأتي هذه المشاركة في ظل تنامي أهمية الحلول القانونية المتكاملة التي توفر للشركات والمستثمرين خيارات متعددة لتسوية النزاعات، بما يحقق الكفاءة الإجرائية ويعزز فرص الوصول إلى تسويات قابلة للتنفيذ، ويدعم الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية بدبي.
جلسة حوارية تناقش مستقبل التحكيم والوساطة
وجاءت الجلسة تحت عنوان «العلاقة المتطورة بين التحكيم والوساطة والمحاكم: مسارات استراتيجية لتسوية المنازعات»، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين وممثلي الشركات، حيث تناولت أهمية التعامل مع التحكيم والوساطة والتقاضي باعتبارها مسارات متكاملة، بدلًا من الاعتماد على كل آلية بصورة منفصلة.
وشارك في الجلسة سعادة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، وروزانا الطيار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «تسوية»، ونوراديل رادجاي، الشريكة في مكتب «لاليف للمحاماة»، وريما حديد، المستشارة القانونية العامة في جهاز الإمارات للاستثمار.
وأدار النقاش سعادة القاضي مايكل بلاك، قاضي محكمة الاستئناف والقاضي المشرف على محكمة الاقتصاد الرقمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وركزت المناقشات على التوقيت المناسب للاستعانة بالوساطة قبل بدء إجراءات التحكيم أو خلال مراحلها المختلفة، إلى جانب دور المحاكم وهيئات التحكيم في دعم التسويات التجارية، وأهمية صياغة اتفاقيات دولية واضحة تضمن إمكانية تنفيذها عبر الحدود.
3.2 مليار درهم قيمة الدعاوى المسجلة خلال 6 أشهر
وفي مؤشر على تنامي نشاط منظومة التحكيم التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، سجلت دائرة التحكيم 37 دعوى خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم، وبمتوسط 126.8 مليون درهم للدعوى الواحدة.
وتمثل القيمة الإجمالية للدعاوى المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 أكثر من نصف إجمالي قيمة الدعاوى التي سجلتها الدائرة طوال عام 2025، والتي بلغت 4.95 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات حجم النشاط المرتبط بتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، والدور الذي تؤديه الدائرة في توفير مسارات قضائية متخصصة لدعم إجراءات التحكيم، بما يشمل طلبات التدابير المؤقتة والأوامر القضائية.
وكانت دائرة التحكيم المتخصصة قد تأسست عام 2020 بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات المرتبطة بمنازعات التحكيم، بما يدعم كفاءة منظومة تسوية النزاعات في الإمارة.
واين مارتن: نوفر مسارات متكاملة لتسوية المنازعات التجارية
وأكد سعادة القاضي واين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن النشاط المتواصل لدائرة التحكيم يعكس الدور المحوري للقضاء في دعم إجراءات التحكيم وتعزيز فاعليتها.
وأوضح أن التكامل بين دائرة التحكيم ومركز خدمات الوساطة يوفر للأطراف مسارات متعددة ومترابطة لتسوية المنازعات التجارية، تستند إلى الخبرات القضائية والوضوح الإجرائي وآليات تنفيذ الأحكام.
وأشار إلى استمرار العمل على تطوير هذه المنظومة بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الدولي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزًا رائدًا لتسوية المنازعات.
خدمات الوساطة تدعم الحلول القانونية المرنة
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير منظومتها القانونية من خلال تعزيز حرية الأطراف في اختيار آليات تسوية المنازعات، وتوفير الوضوح واليقين القانوني في مختلف مراحل النزاع، بدءًا من المفاوضات الأولية وحتى تنفيذ الأحكام واتفاقيات التسوية.
ويقدم مركز خدمات الوساطة خدمات سرية للأطراف، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الإنترنت، مع إمكانية تنفيذ اتفاقيات التسوية من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويعزز هذا النموذج قدرة الشركات والمستثمرين على اختيار الحل القانوني الأنسب لطبيعة النزاع، سواء من خلال الوساطة أو التحكيم أو الإجراءات القضائية، بما يحد من تعقيدات المنازعات التجارية العابرة للحدود.
عمر المهيري: تطوير المنظومة القضائية يعزز ثقة المستثمرين
وأكد سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن المنظومة المتكاملة لتسوية المنازعات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال العالمية.
وأوضح أن مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزًا دوليًا للتجارة والاستثمار تتطلب تطوير بنية قضائية تدعم ثقة مجتمع الأعمال وتعزز اليقين القانوني للمستثمرين، وتواكب النمو المتزايد للأنشطة التجارية العابرة للحدود.
وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تركز على تطوير خدمات قضائية مبتكرة وفعالة تتماشى مع متطلبات المستقبل، وتسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي.
أسبوع دبي للتحكيم يعزز الحضور القانوني العالمي للإمارة
ويُعد أسبوع دبي للتحكيم، الذي انطلق عام 2011، أحد أبرز الملتقيات السنوية المتخصصة في مجال التحكيم وتسوية المنازعات على المستوى الدولي، حيث يجمع الخبراء والممارسين القانونيين وممثلي المؤسسات والشركات لمناقشة التطورات التشريعية والإجرائية وأفضل الممارسات في القطاع.
وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي الاستفادة من شبكة علاقاتها المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز قابلية تنفيذ أحكام التحكيم، وتطوير المعايير الحديثة لإدارة المنازعات، وتوفير بيئة قانونية تدعم التجارة والاستثمار الدوليين.
وتؤكد هذه الجهود توجه دبي نحو بناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات تجمع بين التحكيم والوساطة والقضاء، بما يعزز جاذبيتها كمركز دولي للأعمال والاستثمار، ويرسخ ثقة الشركات والمؤسسات العالمية في بنيتها القانونية والقضائية.





