صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدم صحة الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول. وأكد المصدر أن أسعار كروت الشحن في السوق المصرية ثابتة ولم تشهد أي تغييرات. وأوضح أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا، كما هو الحال حاليًا دون أي تعديل.
ردًا على ادعاءات خاطئة
جاء هذا التصريح ردًا على مزاعم انتشرت مؤخرًا تفيد بأن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا فقط، وهو ما نفاه الجهاز جملةً وتفصيلًا. وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي يتابع هذه الشائعات عن كثب، ويعمل على إصدار التوضيحات اللازمة لطمأنة المواطنين.
دراسة أسعار الخدمات دون المساس بكروت الشحن
كشف المصدر أن الجهاز يجري حاليًا دراسة شاملة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، لكنها لا تشمل أي تغييرات على أسعار كروت الشحن. وأكد أن أي تعديل مستقبلي يتم اتخاذه بناءً على دراسات دقيقة تضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصالح المستخدمين والشركات.
تصريحات شعبة الاتصالات والمحمول
في سياق متصل، صرّح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بأنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إيقاف استيراد الهواتف المحمولة من الخارج. وأوضح أنه في حال صدور القرار، سيتطلب تشغيل الهواتف المستوردة الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
زيادة متوقعة في أسعار كروت الشحن
فيما يتعلق بأسعار كروت الشحن، أشار طلعت إلى وجود مقترح بزيادة تصل إلى 15%، تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. إذا تم تطبيق هذا المقترح، سيمنح كارت الشحن فئة 100 جنيه رصيدًا بقيمة 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا حاليًا.
نمو قطاع الاتصالات
شهد قطاع الاتصالات المصري نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة. وفقًا لتقارير الجهاز القومي، ارتفع عدد خطوط الهاتف المحمول المستخدمة من 110.41 مليون خط في يونيو 2024 إلى 111.11 مليون خط في يوليو من العام نفسه، مما يعكس استقرار السوق وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات.
وبالتزامن، ارتفع عدد الاشتراكات النشطة في خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ليصل إلى 80.07 مليون اشتراك بحلول يوليو 2024، ما يعكس الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في مصر.
سوق تنافسي ومستقر
يتميز سوق الاتصالات المصري بمستوى عالٍ من التنافسية بين الشركات، مما يدفعها لتقديم خدمات بأسعار تنافسية. على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يظل القطاع مستقرًا مدعومًا بسياسات تنظيمية تسعى لضمان استمرارية الخدمات دون تأثير سلبي على المستخدمين.
