في إطار الشراكة بين كاسبرسكي ووكالة الإنتربول، شاركت كاسبرسكي حديثاً في عملية «سيرينغيتي 2.0» التي أجرتها وكالة إنفاذ القانون، والتي تتخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية في مختلف مناطق القارة الإفريقية. وركزت هذه العملية تحديداً على الأنشطة الإجرامية التي استهدفت الموؤسسات والأفراد في المنطقة، وأدت إلى القبض 1,209 مشتبهٍ بهم في جرائم سيبرانية متنوعة. وكان لكاسبرسكي مساهمة بارزة في هذه العملية؛ إذ قدمت بيانات استخبارات التهديدات ومؤشرات الاختراق (IoCs) بشأن التهديدات الخاضعة للتحقيق.
استمرّت عملية «سيرينغيتي 2.0» من يونيو حتى أغسطس عام 2025، وتعاون فيها محققون من 18 دولة إفريقية ومن المملكة المتحدة، وهدفت للتصدي للجرائم السيبرانية مثل هجمات برمجيات الفدية، والاحتيال الإلكتروني، واختراق البريد الإلكتروني للشركات. وأثمرت العملية عن استعادة 97.4 مليون دولار أمريكي، وتفكيك 11,432 بنية تحتية خبيثة متورطة في جرائم سيبرانية استهدفت قرابة 88,000 ضحية.
لطالما كانت كاسبرسكي مساهماً دائماً في عمليات الإنتربول، ومن هذا المنطلق وفّرت للوكالة بيانات استخبارات التهديدات الخاصة بالتهديدات السيبرانية الخاضعة للتحقيق. كما قدّمت كاسبرسكي بياناتها عن التهديدات الإقليمية، ومنها مواقع التصيد الاحتيالي التي تستهدف المستخدمين في إفريقيا، وشبكات البوت نت والبنية التحتية الخبيثة لهجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، وإحصائيات هجمات برمجيات الفدية. وقد اكتشفت منتجات وحلول كاسبرسكي بين يناير ومايو عام 2025 قرابةَ 10,000 عينة فريدة من برمجيات الفدية في جميع أنحاء المنطقة.
كُلّف مركز أبحاث التهديدات في كاسبرسكي بطلب من الإنتربول على التحقيق في مخطط استثمار بالعملات المشفرة، الذي استدرج الضحايا وخدعهم لاستثمار أموالهم في مشاريع وهمية، وحدد المركز مؤشرات اختراق جديدة للشبكة، مما أتاح لأفراد إنفاذ القانون متابعة تحقيقاتها مع المحتالين. وبذلك استطاعت السلطات الزامبية الإطاحة بمخطط الاحتيال الاستثماري، وكشفت عن 65,000 ألف ضحية لهذه الحملة الاحتيالية خسروا فيها 300 مليون دولار أمريكي. وقادت نتائج التحقيق إلى إلقاء السلطات الزامبية القبض على 15 شخصاً، في حين تتواصل التحقيقات لملاحقة الشركاء المتورطين من خارج الدولة.
انطلقت النسخة الأولى لعملية سيرينغيتي بين شهري سبتمبر وأكتوبر عام 2024، وتضمنت حملة نوعية قوية على الجرائم السيبرانية مثل عمليات برمجيات الفدية، والابتزاز الرقمي، والاحتيال الإلكتروني. وخلّفت هذه الأنشطة الإجرامية خسائر فادحة تقدر بنحو 193 مليون دولار أمريكي، لكنّ تضافر الجهود بين 20 دولة مشاركة في العملية أسفر عن القبض على 1,000 مشتبه بهم في جرائم سيبرانية.
علّق على هذه المسألة «فالديسي أوركيزا»، الأمين العام للإنتربول قائلاً: «كلّ عملية يقودها الإنتربول هي امتداد فعلي لسابقتها، مما يرسخ التعاون، ويعزز تبادل المعلومات، ويطور مهارات التحقيق عند الدول الأعضاء. فكلما تزايد التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، تضاعفت النتائج في حجمها وتأثيرها. لقد باتت هذه الشبكة العالمية أقوى بكثير من الماضي، إلى جانب ذلك، تُحقق نتائج بارزة وتسهم في حماية الضحايا ».
كذلك علّقت «يوليا شليتشكوفا»، نائبة رئيس الشؤون الحكومية والسياسات العامة لدى كاسبرسكي: «التحول الرقمي المتسارع في القارة الإفريقية سلاح ذو حدين؛ إذ يفتح آفاقا لفرص تنموية جديدة، لكنه يستحضر كذلك مخاطر ناشئة. لهذا تكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية قصوى، لأنها تعزز ترتيبات التعاون القائمة وتفتح آفاقاً أخرى للتعاون سعياً لإقامة فضاء سيبراني آمن في المنطقة. ويبرهن نجاح العمليات التي يقودها الإنتربول عن جدوى الحوار الدائم وتبادل البيانات بين القطاع الخاص وأجهزة إنفاذ القانون لتقليص معدلات الجرائم السيبرانية. وإننا نضمن، عند توسيع هذه المبادرات، أن يصبح العالم الرقمي فضاء حافلاً بالفرص لا التهديدات».
بالاطلاع على أحدث تقرير من الإنتربول عن تقييم التهديدات السيبرانية في إفريقيا لعام 2025 -الذي يحتوي بيانات التهديدات من كاسبرسكي- فقد حققت إفريقيا تقدماً بارزاً في مجال الأمن السيبراني، غير أنّ وتيرة الجرائم السيبرانية تتسارع في عموم القارة. وتتعزز هذا الأمور بمجموعة من العوامل منها انتشار الجرائم السيبرانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والاستخدام الكثيف والمتزايد للبنى التحتية الجاهزة لشن الهجمات. وتقر 90% من الوكالات الإفريقية بمحدودية التعاون الدولي العابر للحدود، لذلك فإنّ مساهمة الجهود المنظمة والمتعددة الأطراف في التصدي للمخاطر السيبرانية المتطورة بالغ الأهمية.
أثمرت الجهود والعمليات التي قادها الإنتربول في القارة الإفريقية خلال الآونة الأخيرة عن نجاحات كبيرة، وأدت إلى الإطاحة ببنى تحتية خبيثة والقبض على المجرمين المسؤولين عن الهجمات. وعلاوة على نسختي عملية سيرينغيتي، سبق لكاسبرسكي المشاركة في عمليات أمنية متعددة منها: عملية Africa Cyber Surge، وعملية Africa Cyber Surge II، وRed Card، وقد هدفت جميعها إلى إقامة بيئة سيبرانية آمنة في المنطقة الإفريقية.
*الدول المشاركة هي: أنغولا، وبنين، والكاميرون، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والجابون، وغانا، وكينيا، وموريشيوس، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسيشل، وتنزانيا، والمملكة المتحدة، وزامبيا وزيمبابوي.
