أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة الوصول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، بحيث يستمر المستخدمون في تصفح هذه المواقع حتى بعد انتهاء الباقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أطلقها الجهاز بهدف دعم إتاحة خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة، وتوسيع استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات التعليم والخدمات الحكومية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول بأسعار مخفضة، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتحسين مستويات الإتاحة.
كما شملت الإجراءات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع الإبقاء على استقرار أسعار خدمات أساسية تشمل المكالمات الصوتية، وكروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية دون أي تغيير، في إطار الحفاظ على التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تستهدف دعم استدامة تطوير البنية التحتية للقطاع، وتمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر.
