اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم (34) والمنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والذي تضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد مدعوم يتراوح بين 3% و8%، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الملحّة والعاجلة.
ويشمل القرار الاستمرار في تطبيق هذه التيسيرات سواء على الملفات السابقة أو الطلبات الجديدة، أسوة بعملاء مشروعات سكن لكل المصريين (1 – 2 – 3)، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويًا، في إطار حرص الدولة على توفير السكن الملائم للفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، حيث شدد الرئيس على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي، إلى جانب دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير مراكز البيانات والبنية الرقمية، بالتوازي مع العمل على توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الاتصالات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
