أعلن وزير العمل السيد/ حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.
وأكد القرار أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي الأجر المعتاد عن هذا اليوم، أو منحه يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يودع بملف العامل.
الإطار القانوني للقرار
يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
كما يستند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، وذلك للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
تنظيم الإجازات على المستوى القومي
وأوضح القرار أنه يأتي في إطار التنسيق الحكومي لتوحيد الإجازات الرسمية على المستوى القومي، بما يحقق الانسجام بين مختلف قطاعات العمل ويعزز من كفاءة تنظيم العطلات الرسمية.
ويستند هذا التوجه كذلك إلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، والذي نص في مادته الأولى، البند رقم (9)، على أن يوم 1 مايو هو عيد العمال، مع إمكانية استبدال يوم آخر به وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وتوحيد الإجازات.
توجيهات رسمية لتنفيذ القرار
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026، موجّهًا إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في المحافظات، شددت فيه على ضرورة الالتزام بنشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، مع التأكيد على تطبيقه بشكل فوري وملزم.
ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان وضوح الحقوق القانونية للعاملين وأصحاب الأعمال، وتوحيد آليات التنفيذ بما يتماشى مع التشريعات المنظمة لسوق العمل المصري.