مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت أن حجم التمويل المقدم لمحدودي الدخل بلغ نحو 95 مليار جنيه استفاد منها 670 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعم نقدي، عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
كما بلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل نحو 4.7 مليار جنيه استفاد منها 13.3 ألف مستفيد من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، ضمن جهود الدولة لتوفير السكن الملائم وتعزيز برامج التمويل العقاري.
اجتماع مجلس إدارة الصندوق
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مي عبدالحميد وأعضاء المجلس ومسؤولي الوزارة. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بمبادرة «سكن كل المصريين» والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
التأكيد على دور الدولة في توفير السكن
وشددت وزيرة الإسكان على اهتمام الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، واستعراض أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة ضمن المبادرة الرئاسية على مستوى جميع المحافظات والمدن الجديدة، بما يشمل أيضًا محور متوسطي الدخل.
موقف التنفيذ والوحدات السكنية
استعرضت مي عبدالحميد موقف التنفيذ الإجمالي للوحدات، حيث تم الانتهاء من نحو 788 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة، مع طرح 36 ألف وحدة جديدة. كما تم تنفيذ نحو 54.6 ألف وحدة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر في المرحلتين الخامسة والسادسة.
بالنسبة للوحدات المخصصة للإسكان المتوسط، يجري تنفيذ نحو 28 ألف وحدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
التركيز على الرقابة الميدانية وتسجيل المواطنين
أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها وفق المواصفات.
كما تابعت موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن قاعدة البيانات للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. ووجهت الوزيرة بزيادة حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بدقة، دعمًا لجهود الدولة في تحديث قواعد البيانات وتحقيق العدالة في استفادة المواطنين من البرامج السكنية.
