سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً بنسبة 12.4% خلال شهر أغسطس 2026، لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، مدعومة بزيادة صادرات منتجات البترول والملابس الجاهزة والأسمدة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 6.4 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 29%.
منتجات البترول تقود نمو الصادرات المصرية
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع الصادرات المصرية جاء نتيجة زيادة قيمة صادرات عدد من السلع، وفي مقدمتها منتجات البترول التي سجلت نمواً بنسبة 75.6%، والملابس الجاهزة بنسبة 21.2%، إلى جانب الأسمدة بنسبة 5.2%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 5%.
في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال أغسطس 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أبرزها البقول الجافة بنسبة 21.9%، والأثاث بنسبة 16.1%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 8%، والفواكه الطازجة بنسبة 7.9%.
الواردات المصرية ترتفع 21.4% خلال أغسطس
وعلى صعيد الواردات، سجلت قيمتها ارتفاعاً بنسبة 21.4% خلال أغسطس 2026، لتبلغ 11.1 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات عدد من السلع، وعلى رأسها النحاس ومصنوعاته بنسبة 96%، والغاز الطبيعي بنسبة 59.1%، ومنتجات البترول بنسبة 20.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.4%.
وفي المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع، حيث تراجعت واردات القمح بنسبة 44.9%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 36.4%، وفول الصويا بنسبة 28%، وسيارات الركوب بنسبة 3.8%.
ارتفاع العجز التجاري إلى 6.4 مليار دولار
وتعكس بيانات التجارة الخارجية خلال أغسطس 2026 ارتفاعاً في معدلات نمو الواردات مقارنة بالصادرات، إذ زادت الواردات بنسبة 21.4% مقابل نمو الصادرات بنسبة 12.4%، وهو ما تزامن مع ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 29% على أساس سنوي.
وتسلط المؤشرات الضوء على استمرار التحديات المرتبطة بالفجوة بين الصادرات والواردات، وأهمية تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاعات المصرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يدعم تحسين أداء الميزان التجاري وتوفير موارد أكبر من النقد الأجنبي.
