طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية بتوفير حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة لصناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها القطاع في مصر.
وأكدت الشعبة أن صناعة المشغولات الذهبية تمتلك فرصًا واعدة للتوسع خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات حرفية متراكمة وقدرات صناعية يمكن البناء عليها، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
«شعبة الذهب»: التصنيع يعظم القيمة المضافة
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن دعم صناعة المشغولات الذهبية يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة محليًا، من خلال التوسع في التصنيع بدلًا من الاقتصار على تداول الخامات أو المنتجات الجاهزة.
وأوضح أن زيادة التصنيع المحلي تسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرًا إلى أن القطاع يستند إلى قاعدة واسعة من الحرفيين وأصحاب الخبرات المتراكمة في تصنيع المشغولات الذهبية.
وأضاف أن تعزيز قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق الخارجية يتطلب العمل على عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها تحسين بيئة الإنتاج وتيسير الإجراءات أمام الشركات والورش العاملة في صناعة الذهب والمجوهرات.
مطالب بتيسير الإفراج عن الخامات
وطالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعة، من بينها تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن سرعة توفير احتياجات المصانع والورش وتقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بدورة الإنتاج.
كما دعت إلى تبسيط إجراءات التصدير وإتاحة الاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية ويدعم خطط زيادة صادرات المشغولات الذهبية.
وأكدت الشعبة أهمية التوسع في برامج دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة في الذهب والمجوهرات، باعتبارها من أهم الأدوات للتعريف بالمنتج المصري والوصول إلى مشترين وأسواق جديدة.
تمويل ميسر للمصانع والورش
وشددت شعبة الذهب على أهمية توفير آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المشغولات الذهبية، بما يساعدها على تطوير خطوط الإنتاج، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب دعم خطط التوسع والتصدير.
وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع من شأنه توسيع قاعدة الشركات القادرة على الإنتاج والتصدير، ورفع مساهمة صناعة المشغولات الذهبية في الاقتصاد المحلي.
تأهيل العمالة لدعم صناعة الذهب
وأكدت الشعبة أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية صناعة الذهب، من خلال تأهيل العمالة الحرفية وتطوير مهارات التصميم والتصنيع بما يتوافق مع اتجاهات الموضة واحتياجات الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجال صناعة المشغولات الذهبية، وتطويرها بما يواكب متطلبات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بجودة التصميم والتصنيع والتشطيب.
تطوير التصميمات لزيادة صادرات الذهب
وأشار إيهاب واصف إلى أن تعظيم القيمة المضافة في قطاع الذهب لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى تطوير التصميمات ورفع جودة المنتجات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير.
وأوضح أن تطوير هذه العناصر يسمح للمنتج المصري بالوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين والمشترين الدوليين، ويعزز فرص نفاذ المشغولات الذهبية المصرية إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدعم الصناعة وطرح المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل أمام الشركات والورش، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وتستهدف الشعبة من خلال هذه التحركات تعزيز قدرة قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحويل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات في صناعة الذهب إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر، مع زيادة مساهمة القطاع في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
