نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 28 حملة تفتيشية على 233 منشأة غذائية بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات.
ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 22 ألف عبوة من الحلويات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 200 كجم من الجبن (المش) غير الصالح للاستهلاك، كما تم التحفظ على 250 كجم من الخل والحلاوة بدون بيانات أو توضيح للمصدر. وجاءت هذه الضبطيات ضمن جهود الهيئة في تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
التوعية والتوجيه نحو تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء
في إطار الدور التوعوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تم المرور على 45 منشأة غذائية وتوجيهها بأهمية الالتزام بالاشتراطات، حيث تم توجيه القائمين على هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان سلامة المنتجات المقدمة.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز الوعي العام حول الممارسات الغذائية الصحية، والتأكد من تطبيق المعايير الصحية التي تتناسب مع القوانين والاشتراطات اللازمة لحماية صحة المستهلكين.
التعاون مع الجهات الحكومية لضبط المخالفات
شارك فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة في حملات مكبرة، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 50 محضر مخالفة، تراوحت ما بين محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وأخرى لسحب عينات من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك.
وقد تم ضبط كميات تقدر بحوالي 2 طن من الأسماك، والمخبوزات، واللحوم، التي تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشملت الحملات أيضًا فحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، لضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة.
الالتزام بتحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء
تأتي هذه الجهود في إطار توجه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بقيادة الدكتور طارق الهوبي، نحو تحسين آليات الرقابة على المنتجات الغذائية وتوفير بيئة غذائية صحية وآمنة للمستهلكين، وتأكيدًا على حرص الهيئة على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة في مختلف المنشآت.
يُذكر أن حملات التفتيش على المنشآت الغذائية تأتي ضمن خطط الهيئة لضمان توفر منتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوفير تغطية شاملة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية على مستوى الجمهورية.
