تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك خلال اجتماع ضم وزراء المالية والإسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من قيادات الهيئة ووزارتي المالية والإسكان، في إطار الحرص على دعم المشروعات العمرانية وتسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة.
مدبولي: الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدعم خطط التنمية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشددًا على أهمية الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، بما يمكنها من مواصلة تنفيذ مشروعاتها وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
وأكد مدبولي أن دعم المركز المالي للهيئة يسهم في تعزيز خطط الدولة للتوسع العمراني، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمدن الجديدة.
استعراض الموقف المالي ومستحقات الهيئة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مراجعة موقف سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية حتى يوليو 2026، مع عرض إجمالي المستحقات وما قامت الهيئة بصرفه لصالح عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
كما ناقش الاجتماع موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن استعراض المباني الخدمية التي تم تنفيذها ضمن خطة الهيئة لتنمية المدن الجديدة.
متابعة السيولة النقدية وتمويل المشروعات
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مراجعة موقف السيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال عرض المتحصلات والمصروفات المتوقعة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.
وأشار الحمصاني إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ تسويات مالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف فض التشابكات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
توجيهات بتعظيم الموارد وتسريع التسويات
كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، بما يعزز قدرتها على استكمال خطط التنمية العمرانية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن سرعة سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية، والعمل على إنهاء التسويات المالية الخاصة بعدد من المشروعات، بما يدعم استمرار تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، ويرفع كفاءة الإنفاق، ويعزز جهود الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
