أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن اعتزام البورصة إطلاق تطبيق “EGX Gate” خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة توسعية للتحول الرقمي ورفع كفاءة وصول المستثمرين لمعلومات السوق، بما يسهم في تسهيل التواصل مع البورصة وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال منصة موحدة ومتكاملة.
بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 123 ألف مستثمر، مقارنة بـ 100 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس زيادة واضحة في الإقبال على الاستثمار بالبورصة، مدفوعًا بالإصلاحات الرقمية والتيسيرات الإجرائية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
أكد رئيس البورصة، خلال مشاركته في مؤتمر “المصريين في الخارج” بالقاهرة، أن البورصة المصرية تمثل أداة استراتيجية لتحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم النمو المستدام. كما أشار إلى تسهيلات تم تقديمها للمصريين بالخارج، تشمل إمكانية التسجيل باستخدام جواز السفر الساري، وتوفير خدمات فتح الحسابات وتنفيذ التداول إلكترونيًا من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية.
استعرض الشيخ توسع البورصة في أدواتها الاستثمارية بإطلاق مؤشرات جديدة مثل EGX33 Shariah للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وEGX35-LV لقياس أداء الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع مستويات المخاطر المختلفة.
أوضح الشيخ أن البورصة المصرية تُعد ثاني أكبر بورصة عربية من حيث عدد الشركات المقيدة، وتتميز بتنوع قطاعي وجاذبية استثمارية متزايدة. وسجلت السوق أداءً قياسيًا يوم 27 يوليو الماضي، حيث وصلت مؤشرات EGX30، EGX70، EGX100، EGX33، ورأس المال السوقي إلى أعلى مستوياتها التاريخية، ما يعكس ثقة متصاعدة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.
أكد أن جهود البورصة في تعزيز الشمول المالي أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد العملاء، بدعم من اعتماد آليات التسجيل الرقمي، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بجانب الحملات المستمرة للتثقيف المالي، مما ساهم في تعميق السوق ورفع معدلات المشاركة.
وأشار الشيخ إلى خطة توسعية تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المصريين بالخارج، من خلال أنشطة ترويجية وفعاليات مشتركة مع الجهات المعنية ومكاتب التمثيل التجاري، ضمن جهود الدولة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعظيم الاستثمارات الوطنية.
اختتم الشيخ بالتأكيد على التزام البورصة بتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز مبادئ الشفافية وحوكمة السوق، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي.
