شهدت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، حول «دور مجلس الدولة في التحكيم في العقد الإداري – دراسة مقارنة».
وتناولت الرسالة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب بحث اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه العقود، وما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية.
واعتمدت الدراسة على منهج مقارن بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية الأجنبية، فضلًا عن بحث موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم في العقود الإدارية، بهدف تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف، وبيان مدى تأثير هذه النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود الإدارية الدولية والأجنبية، وحدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية عليها.
أهمية رسالة الدكتوراه
وتكتسب الرسالة أهمية خاصة من الجمع بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية للباحث، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، بما يعزز من القيمة التطبيقية للدراسة في مجال القانون الإداري والعقود الإدارية.
كما بحثت الدراسة عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها حدود سلطة الإدارة، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات المتعاقدين، فضلًا عن أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية.
حضور قيادات قضائية وتنفيذية
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد.
كما حضر المناقشة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عاطف خليل، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وشهدت المناقشة كذلك حضور المستشار عبد السلام النجار، رئيس نادي مجلس الدولة، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي قضايا الدولة، والمستشار حسام فرحات، رئيس مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة، والمستشار باسم عبد العزيز، وكيل جهاز الكسب غير المشروع، والمستشار أيمن نبيل، رئيس مركز الدراسات بالنيابة الإدارية، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقيادات الهيئة القومية للبريد والشخصيات العامة.
لجنة المناقشة والحكم
وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.
كما ضمت اللجنة الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بالكلية سابقًا، والأستاذ الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح المستشار محمد أحمد عبود درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا للجهد العلمي والبحثي الذي قدمه، وما توصلت إليه الرسالة من نتائج ودراسات ذات قيمة في مجال القانون الإداري والتحكيم في العقود الإدارية.
وتأتي الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في القانون الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية والعملية في دعم البحث القانوني والأكاديمي.
