أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني كأحدث حلولها الرقمية المعتمدة قانونيًا في السوق المصري، والتي تُعد البديل الإلكتروني للتوقيع اليدوي، بهدف تسهيل التعاملات الرسمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضحت الشركة أن خدمة التوقيع الإلكتروني تتيح للمستخدمين إمكانية التوقيع والمصادقة على جميع أنواع المعاملات والمستندات والعقود والمراسلات الإلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني، وذلك بطريقة آمنة وموثوقة تحظى باعتراف قانوني كامل داخل مصر، مما يجعلها خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكدت أورنج أن الخدمة الجديدة تُقدَّم عبر باقات متعددة تناسب مختلف العملاء، حيث تبدأ الأسعار من ألف جنيه لمدة عام واحد، و1500 جنيه لمدة عامين، و2000 جنيه لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيضات خاصة للتجديد تصل إلى 200 جنيه في كل باقة، بينما يبلغ سعر إعادة إصدار التوكن 500 جنيه فقط، وتشمل جميع الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الشركة أن خدمة التوقيع الإلكتروني يمكن استخدامها في العديد من الجهات الرسمية والخدمات الحكومية مثل منصة نافذة للجمارك والشباك الموحد، وتوقيع العقود واتفاقيات السرية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن العملاء يمكنهم تحميل وطباعة عقد الخدمة وطلب الإصدار من الموقع الرسمي واستيفاء البيانات قبل التوجه إلى أقرب منفذ بيع لاستلام التوكن وتفعيل الخدمة فورًا.
وأكدت أورنج أن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني يأتي في إطار رؤيتها لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال إتاحة حلول تكنولوجية متطورة تساهم في تسريع المعاملات الرسمية ورفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
