أعلن جهاز حماية المستهلك عن حصيلة أعماله خلال شهر أبريل، والتي شملت قرارات صارمة لضبط الأسواق وتعزيز حماية حقوق المواطنين، في إطار خطة رقابية موسعة تستهدف مواجهة المخالفات التجارية والتلاعب بالأسعار.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق، ورفع كفاءة الرقابة الميدانية على مختلف الأنشطة التجارية.
قرارات مالية لصالح المستهلكين بقيمة 5 ملايين جنيه
أصدر مجلس إدارة الجهاز 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية الشكاوى المقدمة من المواطنين في عدد من القطاعات.
كما تم البت في 19 طلب تصالح مقدم من شركات مختلفة، في إطار تطبيق القانون بما يضمن التوازن بين حقوق المستهلكين واستقرار السوق.
إحالة شركات للنيابة بسبب مخالفات قانونية
في خطوة تعكس تشدد الرقابة، قرر الجهاز إحالة 13 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة في 38 شكوى متنوعة.
وتؤكد هذه الإجراءات توجه الجهاز نحو فرض الالتزام الكامل بالقانون وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين.
حملات رقابية واسعة وضبط آلاف المخالفات
كشف التقرير عن تنفيذ 730 حملة رقابية على مستوى الجمهورية خلال أبريل، شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة.
ومن أبرز نتائج الحملات:
- 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار
- 16 طنًا من السلع الغذائية غير الصالحة أو مجهولة المصدر
- 59 ألف وحدة من منتجات غذائية ومشروبات غير مطابقة
- 1,639 عبوة تبغ مجهولة المصدر
- 2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة
ضبط مخازن لتصنيع منتجات مجهولة المصدر
شهدت محافظة الجيزة ضبط مخازن غير مرخصة لتصنيع مبيدات زراعية ومراتب باستخدام مواد مجهولة المصدر، مع إعادة تدوير منتجات وطرحها بعلامات تجارية مزيفة.
وتم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق.
تزايد الشكاوى وتطوير قنوات التواصل
تلقى الجهاز خلال أبريل نحو 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، إلى جانب 78 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
كما سجلت قنوات التواصل:
- 29,300 مكالمة عبر الخط الساخن
- 4,340 شكوى عبر التطبيق الإلكتروني
- 3,647 شكوى عبر خدمة واتساب
ويعكس هذا التزايد ارتفاع وعي المواطنين بدور الجهاز في حماية حقوقهم.
منظومة رقابية تعتمد على التدخل السريع
أكد رئيس الجهاز أن العمل الرقابي يعتمد على التواجد الميداني المستمر، وسرعة التدخل في رصد المخالفات، مع تحليل تحركات الأسعار بشكل يومي، واتخاذ إجراءات قانونية فورية عند ثبوت أي تلاعب.
وتشمل المنظومة متابعة سلسلة تداول السلع من المورد حتى المستهلك لضمان الشفافية واستقرار الأسواق.
رؤية حكومية لتعزيز الانضباط وحماية السوق
تستهدف الدولة من خلال هذه الجهود تعزيز الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على التوازن في المنظومة الاقتصادية.
قرارات مجلس الإدارة تعزز هيبة القانون
أكد الجهاز أن قرارات مجلس الإدارة تمثل أداة تنفيذية حاسمة لضمان سرعة الفصل في الشكاوى، وإنفاذ الحقوق، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقابية، بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ مبدأ العدالة في المعاملات التجارية.
