قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهود الهيئة في تحديث قواعد القيد وتطوير الأطر المنظمة وإصدار أدوات ومنتجات مالية جديدة أسفرت عن تنظيم عمل شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وهو ما نتج عنه تأسيس وقيد وطرح شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، التي انطلقت برأس مال مبدئي بلغ 19 مليون جنيه، قبل أن يرتفع من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين إلى 235 مليون جنيه، ثم يصل إلى 3 مليارات جنيه عقب تنفيذ عمليات الاستحواذ على شركتي قرضي للتطبيقات وكاتليست بارتنرز هولدينج.
وأوضح “فريد”، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، أن تطوير قواعد عمل شركات ذات غرض الاستحواذ أثمر عن بدء التداول على سهم كاتليست بارتنرز ميدل إيست بعد استيفاء متطلبات قواعد القيد، والتي شملت رفع رأس المال وتنفيذ عمليات الاستحواذ على كيانات قائمة، لتصبح بذلك أول شركة SPAC يبدأ التداول على أسهمها في السوق المصري، إلى جانب تأسيس وقيد مؤقت لشركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أتاحت قواعد قيد مرنة سمحت للشركات المقيدة بتنفيذ عمليات استحواذ عكسي على شركات غير مقيدة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق معدلات نمو أعلى للأعمال، وهو ما تجسد في ملف شركة إيجيترانس من خلال استحواذها على شركة نوسكو، حيث ارتفع رأس مال إيجيترانس إلى 224.9 مليون جنيه، إلى جانب ضم أسطول يضم 130 شاحنة تابع لشركة نوسكو.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت بقيد وطرح شركة فاليو من خلال آلية توزيع الأرباح في صورة أسهم، وذلك لأول مرة في السوق المصري، وهو ما أتاح للمستثمرين فرصة تحقيق مكاسب إضافية ناتجة عن ارتفاع سعر السهم في البورصة عقب بدء التداول عليه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الهيئة طورت قواعد شطب الأوراق المالية، وألزمت الشركات الراغبة في الشطب الاختياري بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم إلى جانب متوسط سعر الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة على قرار الشطب، على أن يتم الأخذ بالقيمة الأكبر منهما، وذلك في إطار حماية حقوق صغار المستثمرين.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بوضوح في حالة شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، حيث حصل صغار المساهمين نتيجة تطبيق القواعد الجديدة على نحو 808.92 مليون جنيه.
