خلال آخر جلستين تداول انخفض سعر الفضة العالمي بنسبة تجاوزت 12% لتمحو الفضة المكاسب التي تم تسجيلها منذ بداية العام، وذلك بسبب التوقعات بانخفاض النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب الصناعي على المعدن الأبيض ولكن التوقعات الإيجابية تظل متواجدة للفضة هذا العام.
وانخفض السعر العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة وتغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة.
وتقلصت مكاسب الفضه منذ بداية العام لتصبح بنسبة 2.4% فقط لتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله منذ بداية العام عند 34.5880 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وهيمنت المخاوف بشأن تراجع الطلب الصناعي على المعدن الأبيض على معنويات الأسواق بسبب المخاوف من الركود الذي قد ينتج عن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تضعف الطلب الصناعي على الفضه، حيث من المتوقع أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضه أيضًا.
الطلب العالمي على الفضة
عادة ما تتحرك أسعار الفضه إلى جانب الذهب لكن الاستخدامات الصناعية مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي، والذي يقدر بنحو 700.2 مليون أونصة بحلول عام 2024 وفقًا لمعهد الفضة وهو جمعية صناعية.
تتأثر الفضه أيضا بتراجع صفقات انتقال الفضة المادية التي أثارتها تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى خزائن نيويورك كما سعت البنوك والجهات الفاعلة في السوق إلى تأمين أنفسهم من الرسوم الجمركية المحتملة. ومع ذلك فإن الفضه من السلع المعفية من رسوم ترامب الجمركية.
وقال تحليل جولد بيليون إن الزيادة بنسبة 51% منذ بداية العام في تدفقات الفضه إلى الخزائن التي تراقبها بورصة كومكس تواجه الآن خطر انعكاس جزئي، مما قد يزيد العرض في السوق الذي أضعفته بالفعل مخاوف الركود قصير الأجل.
فرصة هبوط أسعار الفضة
بالرغم من هذا نجد أن توصيات المؤسسات العالمية تشير إلى استغلال فرصة هبوط أسعار الفضه للشراء، لأن المستويات المتراجعة للفضة حالياً تمثل فرصة للاستثمار التكتيكي، خاصة أنه مع استقرار الطلب الصناعي وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية ستعود الفضه سريعاً للارتفاع خاصة مع استمرار عجز المعروض طويل الأجل.
استمرار مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الفضه من شأنه أن يساعد الفضة على مواكبة الذهب على المدى القريب، ما لم تتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسرعة.
